هالة السعيد: مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري يضم خبرات متنوعة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم.

وأضافت "السعيد" أن معظم تلك الصناديق كانت في البداية مملوكة للبلدان المصدرة للموارد الطبيعية غير المتجددة، والتي تسعى إلى تعظيم العائد من تلك الثروات على الأمد الطويل بما في ذلك نقل الثروات بين الأجيال، لافتة إلى أن تلك الصناديق قامت باستثمار تلك العوائد من الثروات الطبيعية في أدوات استثمار مالية خارجية.

ونوهت بأنه تم في الآونة الأخيرة ظهور اتجاه نحو إدراج الاستثمار المحلي كجزء من ولاية الصناديق السيادية، ومن أمثلة تلك الصناديق القائمة الصندوق السيادي في البرازيل، و"خازانة ناسيونال" الماليزي، وهيئة الاستثمار السيادية النيجيرية، ومنظمة "فوندو سوبيرانو دي أنغولا"، كما تجري مناقشة الفكرة في كولومبيا والمغرب وتنزانيا وأوغندا وموزمبيق وسيراليون.

وقالت الوزيرة إنه بالنسبة لمصر، فإن تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي للاستفادة لإدارة أصول الدولة بطريقة تضمن وجود عدد كبير من الخبرات المتنوعة، منوهة بأن مجلس الإدارة يضم أعضاءً من ذوي الخبرة، وممثلين عن ثلاث وزارات من الوزرات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهي وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.

وأضافت أنه تم منح الحق لمجلس الإدارة في تعيين المدير التنفيذي للصندوق والذي يمثله في معاملاته مع الغير وأمام القضاء، وذلك بخلاف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، كما تم تحديد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الذي يُكفل تحقيق أهداف الصندوق.

وعن التعامل الضريبي، أوضحت أنه تم النص على أن تخضع الصناديق أو الشركات التى يساهم فيها الصندوق لجميع أنواع الضرائب والرسوم باعتبار أنها كيانات تختلف فيها نسبة مشاركة الصندوق بحيث لا يوجد مبرر لإعفائها من الالتزام الضريبي، فضلًا عن أن الإعفاءات الضريبية لم تَعُد الحافز الأساس الجاذب للاستثمار وإنما توجد عوامل أخرى مثل السوق الواسع والناضج وكذا نظام تشريعي وإداري واضح ومستقر.

وكان قد تم الإعلان أمس عن إنشاء صندوق سيادي يهدف للمساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها وتحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.