حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، من أن الفجوة بين عدد اللاجئين الذين هم بحاجة إلى إعادة التوطين وبين الأماكن التي توفرها الحكومات في جميع أنحاء العالم تتسع.
وقالت المفوضية، في تقرير، اليوم الإثنين، بمناسبة انعقاد منتدى لها في جنيف حول قضايا إعادة التوطين على مستوى العالم، إن عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى حل لإعادة التوطين في بلد ثالث سيصل في 2019 إلى حوالي 1.4 مليون لاجئ، في حين أن عدد الأماكن كان قد انخفض في عام 2017 الماضي إلى 75 ألف مكان متاح فقط.
وأشارت إلى أن هذا يعني أن الأمر سوف يستغرق 18 عاما لإعادة توطين أكثر اللاجئين الحاليين ضعفا في العالم.
وشدد المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندى، على الحاجة إلى المزيد من أماكن إعادة التوطين للسماح باستمرار هذا البرنامج وحتى يمكن مواجهة التحديات العالمية في هذا الإطار.
وأشار جراندى، إلى أن زيادة الفرص أمام اللاجئين للانتقال إلى بلدان ثالثة تمثل هدفا رئيسيا في النهج الشامل الجديد لحالات اللاجئين التي وافقت عليها 193 دولة عضو في الأمم المتحدة في إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين في سبتمبر 2016، كما تمثل نقطة مركزية في الاتفاق العالمي الجديد الذي سيجرى العمل عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الجاري 2018.
وطالبت مفوضية اللاجئين، بأن تتقاسم المجتمعات المسؤولية فيما يتعلق وأزمة التشرد العالمي، وقالت إن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من البلدان لدخول صفوف دول إعادة التوطين وأيضا لزيادة برامج من كانوا موجودين بالفعل في هذا البرنامج.
ولفتت المفوضية إلى أن 35 دولة تشارك حاليا في برنامج إعادة التوطين التابع للمفوضية، مؤكدة أن هناك لاجئين من 36 جنسية هم بحاجة إلى إعادة التوطين، وأن اللاجئين من سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يمثلون حوالي ثلثي اللاجئين الذين تم تقديمهم لإعادة توطينهم من قبل المفوضية في العام الماضي 2017.
يشار إلى أن المنتدى المنعقد في جنيف يشارك فيه أكثر من 250 مندوبا من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجامعات والقطاع الخاص واللاجئين أنفسهم، وذلك في مشاورات ثلاثية.