ذكرى 30 يونيو.. المستشار خالد محجوب مفجر قضية الهروب الكبير

قاض سجل اسمه بحروف من نور في تاريخ القضاء، حكم في العديد من القضايا الهامة التي أثرت في الرأي العام، وارتبط اسمه بقضايا تمس حضارة وتاريخ مصر.

هو المستشار خالد محمد على محجوب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والذي حكم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، كما ترأس لجنة الجرد في قضية قصور الرئاسة إبان ثورة 25 يناير.

تخرج خالد محجوب في كلية الشرطة عام 1995 وعين مديرًا لمكتب رئيس أكاديمية الشرطة لمدة عام ثم تقدم لاختبار النيابة العامة عام 1996، التحق بالعمل في النيابة العامة عام 1997 بنيابة جنوب أسيوط الكلية ثم غرب القاهرة ثم نيابة حدائق القبة.

وعين قاضيا بمحكمة الجيزة الابتدائية عام 2004 وكان له العديد من الأحكام الهامة في دائرة جنح مستأنف قسم الجيزة وقضى "بحبس الليبيين الذين تعدوا بالضرب على وزير الخارجية السعودي بمنطقة الجيزة.

ثم عين بدائرة جنح مستأنف العجوزة وظل بها لمدة عام ثم طلب الانتقال الى العمل بدائرة جزئية تكون بعيدة عن قضايا المشاهير، فعين رئيسًا لمحكمة جنح قسم امبابة وحكم في اول قضية من نوعها وهى التعذيب بالأقسام وهى القضية التي اشتهرت باسم "كليب القفا" انتهى فيها بالحكم على من قام باستعمال العنف وهو امين الشرطة الذى قام بضرب المجنى عليه على مؤخرة رأسه(القفا) بحكم واجب النفاذ.

كما نظر قضية الفساد الكبرى والمعروفة باسم (أكياس الدم - هايديلينا) عام 2007 من خلال إجرائه للتحقيق في قضية كانت معروضة أمامه.

وأصدر حكما ضد متهم يعد من اكبر أعضاء مجلس الشعب بالجيزة فى قضية سب وقذف وقضى بحكم واجب النفاذ وتم التنفيذ فورا عام 2007.

وفى نهاية عام 2008 انتقل إلى العمل بمحافظة الإسماعيلية فعين رئيسا لدائرة جنح ثان ومركز الإسماعيلية وظل بها حتى عام 2010 عندما عين مفتشا قضائيا بوزارة العدل.

وفي أثناء فترة عمله في الإسماعيلية كشف المستشار محجوب عن قضايا فساد متهم فيها نجل أمين التنظيم بالحزب الوطنى بالاسماعيلية آنذاك والذى تحصل على مساحات كبيرة من اراضى شبه جزيرة سيناء وبيعها للمواطنين دون سند من القانون. ثم تبين من فحصه وحصر الاراضى المستولى عليها بمنطقة شبه جزيرة سيناء بمناطق الطور والعريش ونويبع والقنطرة مساحة 55 مليونا و608 آلاف متر استولت عليها مافيا الاراضى ونتج عنها القضية رقم 1739 لسنة 2009 جنايات الاسماعيلية وتم استرداد مساحة 60 كم لمنطقة العريش من خلال المحكمة. ثم القضية رقم 9 لسنة 2010 تعد على اراضى مساحتها مليون و600 الف متر مربع غرب مدينة العريش شمال سيناء تم تسليمها لمحافظة شمال سيناء بعد أن قام المستولى عليها بالتنازل عنها بمكتب التحقيق الذى كان القاضى خالد محجوب احد قضاتها.

وتمكن ذلك المكتب من خلال هيئة الفحص الذى كان يتولاها القاضى خالد محجوب من استرداد مساحة خمسة الاف فدان بالكيلو 125 طريق الواحات.

وعقب الثورة أسندت اليه عدة مهام بالإضافة لعمله الأصلي كمفتش قضائى، حيث اُوكل إليه الإشراف على إدارة الأزمات بوزارة العدل ورئيسا لهيئة الفحص والتحقيق بمكتب مستشار التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة والاستيلاء على اراضى الدولة وكان له الفضل فى الكشف عن عدة قضايا فساد كبرى.

وفى عام 2011 اصدر المجلس العسكري قرارا بتشكيل لجنة لجرد القصور الرئاسية والتحفظ على مقتنياتها وعين محجوب امينا عاما لها ، ثقة فى نزاهته وتاريخه القضائى المشرف وعدم تستره على أى فساد.. كما أنه قد تنازل عن مكافأته فى هذه اللجنة ووثق جميع كنوز مصر الموجوده بهذه القصور لعدم العبث بها وسرقتها لأنها من حق الشعب المصرى وسلم صورة من هذا التوثيق للقوات المسلحة ووزارة العدل.

وفى بداية العام القضائى الماضي فضل محجوب الابتعاد عن العمل الاداري والعودة لمنصة القضاء واختار أن يعود كرئيس لمحكمة جنح مستأنف الاسماعيلية ونظر فى البداية قضية استيلاء رجال أعمال بالإسماعيلية على مساحة 1850 فدانا بأراضي شبه جزيرة سيناء وبيعها لشعب الاسماعيلية وقضى بحبس رجال الأعمال بحكم واجب النفاذ فورا، ثم نظر قضية غش الادوية الكبرى بالإسماعيلية وقضى بحبس جميع المتهمين بحبس واجب النفاذ.

ثم جاءت القضية الكبرى وهي قضية هروب سجناء وادي النطرون، والتي تعرض بسببها لضغوط وتهديدات بالقتل، وخضع بعدها إلى حراسة أمنية مشددة ، كما عرض عليه ان يتولى اى منصب يرغبه ورفض ذلك، حتى نطق بالحكم في القضية التي فتحت ملفات اقتحام السجون وتهريب المعتقلين والجنائيين.

ومنذ ذلك التوقيت الذي سطر في كتب التاريخ، شاهدًا على بطولة قاض وقف أمام نظام بالكامل حتي أسقطه، تعرض المستشار محجوب لعدد من محاولات الاغتيال، آخرها تفجير منزل والده بحلوان، وحاول رجال الجماعة الإرهابية الصاق العديد والعديد من التهم للقاضي الجليل وأسرته، ولكن نجاه الله من كل ذلك.

والمستشار خالد محجوب حاصل على شهادات تقدير من جميع وزراء العدل السابقين بدءا من المستشار فاروق سيف النصر وحتى المستشار عادل عبد الحميد وكذلك شهادات تقدير من جميع رؤساء المحاكم الابتدائية التي عمل بها.

وحصل ايضا على أعلى الشهادات والدورات التدريبية ودرجة الماجستير فى القانون من جامعة عين شمس بتقدير "ممتاز"، وشهادة من الجامعة الامريكية يناير 2008 فى الادارة العامة "Excellency in public Administration" وشهادة فى يونيو 2008 من المركز القومى للمحاكم بامريكا The National Center for State Courts عن برنامج ادارة المحاكم ونظام المحاكم الامريكي.. "Program On Court Management And The United States Court System" وشهادة عن دورة مراقبة دراسية لادارة المحاكم " Court Management Observational Study Tour" وكذلك حصل على العديد من الشهادات فى التحكيم الدولى من مركز حقوق عين شمس للتحكيم 2007.