EN 
نائب: مطالبي بغرامة متحدثي الدين دون ترخيص لتجديد الخطاب الديني
نائب يطالب بالسجن للمتحدثين فى الشأن الديني دون تخصص
إعلام البرلمان: الفتاوى المضللة كثرت ونكثف الجهود لوقفها
انتشرت فى السنوات الأخيرة، وتحديدا بعد ثورة 25 يناير، فوضى فى الخطاب الديني، وفتاوي مجهولة المصدر، ولطالما أثارت هذه الخطابات والفتاوى الرأي العام وأحدثت ضجيجًا في الشارع المصري.. وصاحب هذا الصخب دعوات بتجديد الخطاب الديني، وعدم تحدث غير المختصين بالشأن الديني.
فى هذا الصدد، تقدم النائب محمد شعبان، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، بتعديل بعض مواد مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين.
ونص التعديل على معاقبة المتحدثين في الشأن الديني دون ترخيص من اللجنة المختصة او أثناء سحب او وقف الترخيص، بغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 100 ألف، بالإضافة إلى عقاب القناة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ولا تزيد عن 500 ألف.
من جهتم، طالب عدد من النواب بتغليظ العقوبة لتصل إلي حد السجن، لما تحدثه هذا المنابر من مخالفات كثيرة لصحيح الدين.
فى البداية، قال النائب محمد شعبان، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بمجلس النواب، إنه طالب بتوقيع غرامة على المتحدثين بالشأن الديني دون ترخيص، من باب تجديد الخطاب الديني، وتنظيم الفتاوي فى الإعلام، حتى لا تحدث ضجيج في الشارع.
وأشار "شعبان" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلي أن الفتاوي الصادرة في القنوات التلفزيونية لم يعد لها سقف محدد، وكثير منها منافي حتى للواقع، مثل التي تروج لشرب الخمور أو المدافعة عن زواج القاصرات، مشددا على ضرورة أن تكون الفتوي للمتخصصين دون غيرهم.
ولفت عضو إعلام البرلمان إلى أنه لم يطالب فى مشروع القانون الذي تقدم به سوي بالغرامة المالية، تاركا أمر السجن من عدمه وفقا لما يقره وينظمه قانون العقوبات، مضيفا بأنه تلاشي مطالبه بالسجن لغير المختصين في الشأن الديني، حتى لا يحث ضجيج وإدعاءات بأنه يطالب بسجن المشايخ.
من جانبه، أعرب النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بالبرلمان، عن تأييده لمعاقبة القنوات والأشخاص الذين يدلون يتحدثون في الشأن الديني دون ترخيص، لاسيما وأن كثير منها لا تستند على صحيح الدين وتقوم علي أهواء شخصية.
وأشار "مصطفى" ل "صدى البلد" إلي أنه لم يعد هناك سقف محدد للمتحدثين بالشأن الديني، وبات الجميع يتحدث على أهواءه، على الرغم أنه من أحيانا لا ينتمى لأي مؤسسة دينية.
وأوضح أمين سر إعلام البرلمان أنه لطالما أحدثت بعض الفتاوي الصادرة عن أشخاص غير مختصيين لغطا كبيرا في الشارع، وكثيرا ما ضللت الرأي العام، فضلا عما تصدره للأجيال القادمة من فكر خاطئ لا ينتمي إلي صحيح الدين.
وأكد النائب على أهمية تعاون كلا من لجنتي الإعلام والبرلمان لوضع حد وسقف معين للمتحدثين في الأمور الدينية، وإصدار التشريعات اللازمة فى هذا الشأن، دون الإخلال بدور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى حقه الرقابي والتنظيمي.
واخيرا، طالب الصحفي السيد حجازي، عضو مجلس النواب، بتغليظ العقوبة إلى حد السجن لكل من يتحدث في الشئون الدينية دون أن يخول له ذلك ويكون منتسبا للمؤسسات الدينية، رافضا الاكتفاء بالغرامة المالية، إذ ان المتحدث في الدين دون اختصاص من الممكن ان يكون موجه ومدفوع الأجر.
وأشار "حجازى" فى تصريحات خاصة، إلى أن المتحدثين فى الشئون الدينية يجب ان يكونوا من المتخصصين فى هذا الشأن، وألا تصدر فتاوي من أحد إلا دار الإفتاء، ومركز البحوث الإسلامية،خاصة فى المسائل الخلافية وشديدة الحساسية.
وطالب عضو البرلمان أئمة المساجد أيضا بعدم الإدلاء بأي فتوي دون ان يكون متأكد تماما من صحتها، وإلا استند إلى من هو أفقه منه، مشيرا إلى أن الأزمات توالت فى الفترات الأخيرة نتيجة إسناد الأمر لغير أهله.
