EN
- عبد المنعم الجمل:
- مطلوب رؤية جيدة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة
- أهم تحدٍ يواجه اتحاد العمال تغيير الصورة السلبية عنه
- القومية للأسمنت تعرضت لخسارة 3 مليارات جنيه.. وهناك حرب ضد صناعة الأسمنت
- 80 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة لدى وزارة التضامن
- تحديات كبيرة في قطاعات البناء والأخشاب والطوب والإسكان
- مراكز التدريب التابعة للنقابة غير ربحية
- الخصخصة وعدم توافر التكنولوجيا وراء تراجع صناعة الأخشاب
- العامل المصري لاتزال له حقوق لم يحصل عليها
العديد من الأزمات تتعرض لها صناعة الأخشاب والبناء في مصر، بالإضافة لتحديات كبرى تواجه العمال، على رأسها ضرورة إقامة علاقات عمل متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، ما يسهم في دفع عجلة الإنتاج، هذه الملفات وأكثر تطرقنا إليها خلال حوار موقع "صدى البلد" مع عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب.
وجاءت أبرز تصريحات الجمل، ممثلة في الكشف عن خفايا الحرب على صناعة الأسمنت في مصر، كذلك أبرز التحديات أمام اتحاد العمال والممثلة في تغيير الصورة السلبية عنه.. وإلى نص الحوار
حدثنا عن فترة الانتخابات النقابية وهل أفرزت وجوها جديدة أم لا؟
بداية نحن كنا في ماراثون انتخابي كبير والجميع بذل مجهودا كبيرا، ومما لاشك فيه أن هناك الكثير خرج من النظام، علاوة على وجود صعوبة في الحصول على المعلومات الصحيحة للكشوف، ولابد أن نصحح معلومة أن الانتخابات العمالية تأخرت 11 عاما بسبب ظروف الدولة.
وكان التأجيل يأتي من الحكومة بهدف إخراج قانون جديد يتلافى جميع الملاحظات التي جاءت بها منظمة العمل الدولية، كما أن الانتخابات العمالية أفرزت وجوها جديدة، ما أدى إلى وجود تحد كبير لتدريب كل الوجوه لمواجهة أزمات، ونحن غير منفصلين عن مشاكل العمال نهائيا.
ما التحديات أمام النقابة العامة للبناء والأخشاب في الفترة القادمة؟
لدينا الكثير من المشاكل في القطاعات المختلفة، على سبيل المثال قطاع العمالة غير المنتظمة وشركات الأسمنت والطوب والإسكان، وكل قطاع منهم لديه تحديات وظروف خاصة، وأهم تحد أن أغلب القطاعات تمر بأزمة مادية.
أما العمالة غير المنتظمة فتعاني من عدم توافر الرعاية الصحية، رغم أنها لديها ما يقرب من 80 مليار جنيه بصندوق المعاش الخاص بهم لدى وزارة التضامن، كما أن وزيرة التضامن لديها الحق أن تصدر قرارا بصرف حقوق العمال.
والتحديات الأخرى هى تأهيل العمالة التي تحتاجها المصانع، فهناك مهن كثيرة لا تحتاجها سوق العمل، وبالفعل نحن لدينا مركز تدريب لتأهيل العمال في كثير من الحرف حتى يكون قادرا على اختراق سوق العمل، كما أن المهن التابعة للنقابة لا تحتاج رأس مال ومهن مربحة جدا، ولكن ينقصها التدريب.
هل مراكز التدريب تلك ربحية؟
مركز التدريب لا يهدف لربح، فهو يحافظ على قدسية المهن التابعة للنقابة، وقمنا بتجربة من قبل في الفترة السابقة، حيث تم إرسال مدربين في الصعيد لتدريب الشباب، وشجعنا ذلك على أن نسعى لإيجاد مركز تدريب في الصعيد يخدم الجنوب ولكن لم نحصل على التسهيلات، وكان هناك إعاقات كثيرة لكننا نتمنى أن يكون هناك مركز داخل كل محافظة مع العلم أن شهادة مركز التدريب التابع للنقابة معتمدة دوليا.
بالنسبة لملف القومية للأسمنت.. ما السبب الحقيقي وراء خسارة الشركة؟
الشركة القومية للأسمنت هي ما بقي من القطاع الحكومى، وتعتبر من أهم شركات الأسمنت وساهمت بنسبة 30% في إنشاء شركة أسمنت النهضة، وكانت تربح حتى عام 2012، ولكن بعد بداية مشروع تحسين أفران المصنع بدأت الشركة في الخسارة، والمشروع كان مقررا له أن ينتهى خلال 3 أشهر ولكنه استمر لمدة 3 سنوات.
وبعد المشروع تمت زيادة الإنتاج بالفعل، ولكن تكلفة الطاقة أصبحت أعلى مما سبق، ومع تراكم الخسارة مع ضعف الإنتاج تعرضت الشركة للخسارة، وسبق وأن أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات إنذارا بوجود خسائر كبيرة في شركة القومية للأسمنت، ولكن لم يبد المسئولون اهتماما به.
والغريب أن رئيس قطاع الأعمال السابق خالد البدوي لم يتحدث عنها طيلة فترة وجوده في الوزارة، وهناك الكثير من أصحاب المصالح نجحوا في إخفاء السبب الحقيقي لخسارة القومية للأسمنت.
وقدمت النقابة بلاغات كثيرة ضد ما حدث في القومية للأسمنت وتحولت للنيابة الإدارية.
وهناك أمور تتردد بشأن الشركة جميعها أكاذيب، منها أن الشركة تضر بصحة البيئة، وأنها داخل الكتلة السكنية رغم أنها أخذت الموافقة قبل الإنشاء، فهي تبعد عن الكتلة السكنية 15 كيلو مترا، والشركة تعرضت لخسارة قدرها 3 مليارات جنيه، وتوجد بالفعل حرب حقيقية لوقف صناعة الأسمنت في مصر بداية من الخصخصة للشركات الحكومية حتى تسريح العمال.
ما أسباب تراجع صناعة الأخشاب والأثاث؟
هي صناعة مهمة في مصر وكان لها مكانة كبيرة، ولكن حدث تراجع كبير وله أسباب كثيرة، منها مشكلة الخصخصة التي أدت إلى تراجع صناعة الأخشاب، حيث كانت هناك جهة واحدة تستورد جميع أنواع الأخشاب وتعرضها بأشكال محددة وبسعر محدد، ولكنها خرجت من هذا الإطار.
في النهاية أصبحت عملية الاستيراد مفتوحة للجميع، فأدت إلى وجود مشاكل للعمال وأصبحت هناك منافسة غير متوازنة، والآن يتم استيراد الخشب من ماليزيا وتركيا مع اختلاف التكنولوجيا أيضا، فالبتالي عند طرح الأثاث المستورد في السوق يلاقي إقبالا كبيرا بسبب أسعار وسهولة تركيبه وقلة تكاليفه، فلا بد أن تهتم الدولة بصناعة الأخشاب حتى لا تندثر هذه الصناعة العريقة.
ما أهم التحديات التي تواجه اتحاد العمال؟
أول تحدٍ لدى الاتحاد هو تغيير الصورة السلبية المأخوذة عنه، وأعتقد أن اتحاد نقابات عمال مصر ظلم كثيرا على الرغم من أن الاتحاد صمد من 2011 وتلقى ضربات كثيرة، وأي كيان غير الاتحاد كان سينهار منذ الثورة.
ويجب يكون هناك تعاون بين الاتحاد ورجال الأعمال لأن الجميع في مركب واحد.
ما أهم المفات التي يجب مناقشتها؟
أهم الملفات هي القوانين والتشريعات، والجميع يعرف أنه حتى الآن لم يحصل العامل المصري على حقوقه بالكامل، وأكبر مثال هو عدم خروج قانون العمل أو قانون التأمينات، وأنا أرى أن أصحاب المصالح سبب في تأخر القوانين والتشريعات فلن يرغبوا في الالتزام أمام العمال سواء ماديا أو صحيا، وأنا أتوقع أن اتحاد العمال لا يقبل بذلك لأن عمال مصر لابد أن يعيشوا بكرامة.
هل ستتم مناقشة أزمة المصانع المغلقة؟
اختلفنا كثير في حصر مشكلة المصانع المغلقة سواء مصانع القطاع الخاص أو القطاع العام وملف المصانع المغلقة لديه مشاكل كثيرة سواء في العمال أو الموارد المالية، ولابد أن تكون هناك دراسة ورؤية جديدة لإصلاح هذا الملف.
بالنسبة للعلاوة الاستثنائية هل سيتم صرفها للشركات التي تعرضت للخسارة؟
صرف العلاوة الاستثنائية سيطبق على جميع الشركات، والشركات التي تعرضت لخسارة كان بسبب الظروف الاقتصادية.
والمسئول عن هذه الشركات هي الشركات القابضة لأن المحفظة المالية واحدة ولا يمكن أن يتم صرف العلاوة لشركات بعينها فقط، كما أن العلاوة الاستثنائية سيتم صرفها بأثر رجعي.
