EN 
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه لا شك أن قضاء الدين عن الميت أمر مشروع ، وفيه إحسان إلى الميت، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إذا أُتِي بالميت ليصلي عليه؛ سأل: هل عليه دين ؟ فإن أُخبر أن عليه دينًا ، لم يُصِلِّ عليه ، وقال لأصحابه : ( صلوا على صاحبكم ) رواه البخاري (2295).
وأضاف، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز سداد الدين عن الابن المتوفى من زكاة المال ؟»، أنه لا تدفع زكاة الأموال لسداد ديون الأموات لكن من البرِّ بالوالدين بعد موتهما أن يقضي الأولاد الديون عن والديهما إن استطاعوا، وقد كان النبي فى أول الإسلام لا يصلى على من كان عليه دين ولكن عندما وسع الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، صار يتحمل الدين عن الميت الذي ليس له وفاء، ويصلي عليه، فقد جاء في البخاري (2297) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ) ، فدل هذا على مشروعية قضاء الدين عن الميت.
وأوضح أن العلماء اختلفوا في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقضى دين الميت من الزكاة، وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقضى دين الميت من الزكاة، لآن الميت لا يتملك، فمن شروط الزكاة أن يملك مستحقها والمستحق لهذه الزكاة توفى فلا يتملك ولذلك فلا تصرف الزكاة فى هذا الباب.
