تشريعية البرلمان توافق على إجراءات تعيين النائب العام بالتعديلات الدستورية

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، على نص المادة 189 فقرة ثانية والمتعلقة بإجراءات تعيين النائب العام والمدة المحددة له للبقاء فى منصبه، بموافقة 43 نائبا ورفض 5 نواب.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية، برئاسة د. علي عبد العال، حيث جاء نص المادة على النحو التالى "ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وقال النائب أحمد حملى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة تسمح بوجود أكثر من فئة للمرشحين من المشرحين، حتى يكون أقرب للعدالة والمنطق ، لافتا إلى أن مسألة مدة تعيين النائب العام تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعى واقترح البعض أن تكون 6 سنوات على غرار مدة ولاية رئيس الجمهورية، ولكن لم تتوافق اللجنة على هذا الطرح لانه ليس هناك ثمة علاقة بينهما خاصة ان المهام مختلفة وتم الإبقاء على النص الموجود فى الدستور حول مدة النائب العام.