عاطف فتيح يكتب: الاقتصاد الرقمى فى مصر والشرق الأوسط

ان التحول إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والاستخدام الأكثر كفاءة للبيانات والمعلومات، فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإجراء عمليات مالية ومصرفية بطرق أسرع وأكثر سهولة، يسمح بتدفق المعلومات والأموال بين دول العالم فى ظل إلغاء القيود والحواجز بين الدول فى عصر ثورة المعلومات.

‌وتعمل الحكومة المصرية، على تنفيذ آليات التحول إلى الاقتصاد الرقمى، حيث يعد أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030، وذلك عن طريق تهيئة البيئة التشريعية ودعم البنية التحتية لتوفير المناخ الملائم للاقتصاد الرقمى وتطبيقه فى جميع مجالات الاقتصاد القومى لجذب الكثير من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادى، حيث تستهدف الحكومة معدل نمو 6% خلال العام المالى القادم الذى يبدأ يوم الاثنين المقبل.

حيث ان الاقتصاد الرقمي هو الاقتصاد المعتمد أساسا على تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات تعني كل مرحلة من مراحل تصنيع المعلومة ابتداء من الثقافة والتدريب والتدريس مرورا بصناعة اجزاء ومكونات الكمبيوتر المادية انتهاء بصناعة برامج الكمبيوتر او التي تعتمد على الكمبيوتر بشكل أو آخر.

لا يمكن إنشاء اقتصاد رقمي من دون استصدار التشريعات اللازمة من جهة المختصة .فالاقتصاد الرقمي يعتبر نوعًا جديدًا من الاقتصاد إن صح التعبير، على الأقل فى الدول العربية «باستثناء مصر التي تتقدم وبشكل واضح فى هذا المجال» وبالتالي لابد من التعرف على القوانين اللازمة لإنشاء مثل هذا الاقتصاد من الدول التي قطعت شوطا لا بأس به ولديها تنوع فى الاقتصاد الرقمي.

الفجوة الرقمية مصطلح جديد نوعا ما يشير إلى الفجوة بين مختلف شرائح المجتمع الواحد وبين بقية الدول ولابد من التنويه فى هذا المجال إلى أهمية تضييق الفجوة الرقمية إن كانت فى المجتمع الواحد أو بين الدول.

والفجوة الرقمية او Digital Gap – كما تسمى- تعبّر عن الفجوة الفاصلة بين الدول من حيث الاقتصاد الرقمي، وبين تلك الدول التي لم تعتمد على أدوات وأساليب الاقتصاد الجديد أو بعض من أوجه الاقتصاد الجديد الذي تمثل تكنولوجيا المعلومات أحد أهم مصاديقه.

حيث تشهد عدة دول في المنطقة ارتفاعًا في معدلات اعتماد المستهلكين على الهواتف الذكية. ولكن على الرغم من ذلك، لم تزل الشركات والحكومات بحاجة إلى مواكبة هذا التطور في شتى المجالات.

تقف منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن على عتبة مرحلة محورية من التحول الرقمي الهائل. فقد تضاعف معدل تدفق البيانات عبر الحدود التي تربط الشرق الأوسط ببقية دول العالم خلال العقد الماضي بما يتجاوز 150 ضعفًا. وتصدرت عدة دول فى القفزة الواسعة التي شهدها قطاع الاستهلاك الرقمي من حيث ارتفاع معدلات الاعتماد على الهواتف الذكية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، تتفاوت معدلات التحول الرقمي من دولة إلى أخرى، وتكافح الشركات والحكومات لمواكبة هذا التطور في شتى المجالات. وبناءً على التاريخ العريق للمنطقة في مجال الابتكار، فإن أمامها فرصة لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد رقمي رائد وتحقيق فوائد اقتصادية واسعة النطاق إذا تمكنت من توحيد جهود كافة الأطراف المعنية.

وبالفعل، بدأت بعض حكومات الشرق الأوسط، وعلى رأسها مصر و الإمارات العربية المتحدة و البحرين، بتنفيذ مبادرات التحول الرقمي الأساسية، إلا أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل الصدارة بين دول الشرق الأوسط في تبني التحول الرقمي، بل ارتقت إلى المراكز الأولى في العديد من المقاييس في مؤشر التحول الرقمي.

وأعلنت دول أخرى عن طموحات كبيرة وحققت تقدمًا كبيرًا في هذا المجال. ولكن رغم ذلك، ما زالت جهودها الرامية إلى تشجيع الابتكار والارتقاء بمعدلات الاعتماد الرقمي في القطاع العام إلى مستويات أعلى تواجه تحديات كبيرة في التنفيذ مثل افتقارها إلى هيكل الحوكمة اللازم لتحقيق التغيير المنشود.

فالقطاع الرقمي مستقبل واعد، فحماسة الأفراد تجاه استخدام الوسائل الرقمية تشير إلى إمكانية تحقيق معدلات نمو قوية في المستقبل القريب، وذلك في ظل الاستعداد الجلي من جانب هؤلاء الأفراد لاحتضان المنتجات الرقمية الجديدة. وعلى هذا الأساس، يتعين على قادة المنطقة زيادة عدد طلبات براءات الاختراع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتطوير البنية التحتية لتحسين المعروض من منتجات تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز الابتكارات.

ينطوي القطاع الرقمي على فوائد كبيرة، فمثلًا تكشف نتائج تحليلاتنا عن وجود علاقة قوية بين حجم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ونقاطها في مؤشر ماكنزي للتحول الرقمي، إذ يتيح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة تخصيص ميزانية أكبر للتحول الرقمي، مما يثمر عن رفع ترتيب الدولة في مؤشر التحول الرقمي. وبوجه عام، يساهم التحول الرقمي في تحقيق النمو الاقتصادي، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. . كما أن التحول الرقمي قد يكون له أثر إيجابي على الشمول المالي والاجتماعي، والقضاء على الفقر، وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية وتعليمية عالية الجودة، فضلًا عن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.