EN 
"أتعابنا من خصمك".. لافتة انتشرت بأغلب الطرق معلقة ومرفق بها رقم هاتف محمول، وانتقلت أيضا لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعلن عن خدمات بعض مكاتب المحاماة فيما يتعلق بقضايا المنازعات المالية والتعويضات "عندك ايصال امانه وعايز ترفعه اتعابنا من خصمك.. أن شاء الله نقوم بتحصيل الديون لصالحك ولشركتك ونأخذ أتعابنا من خصمك" حسبما أوضح المعلن عن خدمات قضايا الشيكات والتعويضات.
شيكات وتعويضات
وتابع عند التواصل هاتفيا "سواء كان سند الدين شيكات أو إيصالات أمانة أو أى سند آخر، إحنا متخصصين في قضايا الضرائب والتأمينات والقضايا العمالية ومكاتب العمل وقضايا التعويضات، و نقوم بتحصيل الديون لصالحكم من المدين سواء كان سند الدين شيكات أو كمبيالات أو إيصالات أمانة ".
شركة أخرى تعلن عبر لافتة: "أتعابنا من خصمك" ولكن برقم هاتف آخر، وعندما تواصلنا عبر الهاتف أوضح القائم أن "دي شركة قانونية وعندنا خبرة كبيرة في مجال التأمين ضد الحوادث والإصابات، نحن نقف معك ضد الطرف الآخر، ونقف وراء حقوقك، وحصلنا علي تعويضات لآلاف القضايا والتعويضات عن الفصل والإصابات ومستحقات مالية لعملاء أكثر".
على مستوى المحافظات
وحول الأتعاب "عادة لا تكلفك خدماتنا شيئا، وهذه الجودة الناتجة عن خبرتنا الكبيرة، والتدريب والتطوير المستمر، وعلي استعداد لرفع إيصالات الأمانة والشيكات بمحافظات الصعيد قنا والاقصر واسوان والبحر الاحمر والتعامل مع الساده التجار والشركات ورجال الأعمال بدون أي مقدمات أتعابنا على خصمك.. أينما كنت نحن بجانبك".
كافة القضايا
"خبرتنا أكثر من 18 عاما في مباشرة كافة الدعاوى القضائية ومتابعتها سواء تلك التي تتعلق بالمطالبات المصرفية والتجارية وقضايا الجنح وإيصالات الأمانة والشيكات أو القضايا والمطالبات المدنية وقضايا الجنايات والنقض الجنائي ودعاوى ومطالبات التأمين وبعمل دعاوى صحة التوقيع".. يتابع مسؤول مكتب المحاماة".
محامي التعويضات
ويتحدث "م.أ"، أحد محامي التعويضات، أن قضايا التعويضات ليست "نصب"، مبررا "أغلب الحالات بتكون حقها ضايع وبيكون الاتفاق شفهي قبل رفع الدعوي، ولكن البعض لما بنكسب القضية يرفض أن المحامي يخد حقه، ومش بيفكر أن المحامي تعب في إعداد الوثائق وكتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد والمحاكمات، ولو خسر القضية مش بيخد أي مليم من صاحب الدعوي، وللعلم بيتم الاتفاق علي نسبة من التعويض 20 % او 25%، حسبما يتمكن المحامي من تحصيل قيمة التعويض، ولم يحدد مبلغ بعينه حتي لا يتورط صاحب الدعوي بدفعه حتي وأن لم يحالفه الحظ في الحصول علي التعويض المنشود".
طول مدة التقاضي
فيما يكشف محمود إبراهيم، المحامي، أن قضايا التعويضات والمنازعات المالية والعمالية، هي قضايا قد تستمر لسنوات لطول مدة التنازع والتقاضي وأغلب أصحاب القضايا لا يملكوا اموال لتوكيل محامي بعينه، لهذا ظهر ما يعرف بالاتعاب بعد الحكم، أي من الخصم "يعني يجي صاحب الدعوي ويتفق مع المحامي علي نسبة من التعويض اللي هيحصل عليه، وللاسف في بيزنس وفي محامين متخصصين في تعويضات الحوادث والفصل وإصابات العمل وغيره وكان بيحصل نصب بعد ما صاحب الدعوي يوكله، وممكن ميطلعش فلوس التعويض او يخد نسبة قليلة منها، لكن دلوقتي بقا شرط صاحب التعويض يكون حاضر والتعويض يصدر بأسمه".
فريسة للمحامي
وكشف "للأسف صاحب التعويض بيكون عنده يأس انه يحصل علي حقه، ويقع فريسة لمحامي التعويضات اللي بيساوم علي نسبة كبيرة من التعويض ممكن توصل لنصف القيمة المادية، وبقا ليهم سماسرة داخل الاقسام يتابعوا المحاضر وداخل المستشفيات الحكومية، عشان يوصلهم لضحايا وزبائن ليهم، ويوهمه أنه هيدفع الرسوم ويصرف علي القضية لحين نطق الحكم"
وكشف "القيمة المقبولة لنسبة المحامي المفروض لا تتعدى 10 % من قيمة التعويض أو النزاع المالي، وهناك محامين يلتزموا بآداب المهنة ولا يتقاضوا أكثر من تلك النسبة".
فتوى "الإفتاء"
فيما أعلنت دار الإفتاء المصرية، إن أتعاب المحاماة التي يتقاضاها المُحامي من أسر المتوفين في الحوادث أو المتضررين من الإصابة الخطأ، في قضايا التعويضات من شركات التأمين حلال بشرط، أذا أخذَ أتعاب المحاماة المتفَق عليها عند صرفِ التعويضات للمتضررين أتعابه، بشرط أن يؤدي المحامي عمله بإخلاصٍ وأمانةٍ، بعيدًا عن التحايل والتضليل.
"ويجوز الحصول على التعويضات التي يحكم بها القضاء للمتضررين من الحوادث وغيرها، وما اشتُهر عند العامَّة بـ"العِوض" وأنه لا يجوز قبولُه، لا أساس له شرعًا؛ لأن الشريعةَ الإسلامية حفظت لأصحاب الحقوق حقوقَهم بلا ظلمٍ ولا تفريطٍ، وجعلت العفو مندوبًا؛ فمن شاء أخذ حقَّه، ومن شاء عفا عن بعضهِ أو كلِّه".. حسبما ورد بالفتوى.
