EN
2000 فرصة متاحة في النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية
تتضمن حسابا إلكترونيا.. مالك فواز: خريطة مصر الاستثمارية تعرض قصص النجاح
الاستثمار: نستهدف تقديم خدمات ما بعد التأسيس خلال الفترة المقبلة
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الاثنين، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والآثاروالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومالك فواز، مستشار الوزارة لشئون ترويج الاستثمار.
وتضمنت النسخة الثانية 2000 فرصة استثمارية جديدة إضافة إلىخيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية، ويوفر إنشاء حساب إلكتروني عدد من المزايا للمستخدمين، ومن أهمها إضافة فرصة لقائمة الفرص الاستثمارية المفضلة، وإرسال الفرص الاستثمارية للمستثمرين الأخرين، وتحميل ملفات الفرص، والمقارنة بينها، وتقديم الاقتراحات لتطوير الخريطة.
وقالت الوزارة، إن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية هي نتاج جهود الوزارة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وهي إضافة قوية للنسخة الأولى التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها في فبراير 2018 مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين، وتطبيقًا لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد برسم خريطة مصر الاستثمارية واعتمادها كخريطة رسمية للدولة تُعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية من جميع القطاعات الاقتصادية، بغرض التسهيل على جميع المستثمرين وتعريفهم بالفرص والحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية للمستثمر، أينما كان وبأسهل الطرق.
وأضافت الوزارة،أن النسخة الثانية لخريطة مصر الاستثمارية تتضمن 2000 فرصة استثمارية جديدة ليصل عدد الفرص 3000 فرصة استثمارية، بجميع بياناتها وإحداثيتها، وتتضمن جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية.
وتتضمن الخريطة عرض للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها، ومن أهم هذه المشروعات مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العالمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، والمتحف المصري الكبير، وكذلك يستطيع المستثمر عن طريق الخريطة أن يجد كل المعلومات التفصيلية عن مراكز خدمات المستثمرين والخدمات المقدمة بها، وعن المرافق والخدمات المتوفرة قرب الفرص الاستثمارية، ومعلومات عن متوسط الأجور ومعدل البطالة وعدد السكان في المحافظة التي تضم الفرص الاستثمارية.
وتضمنت النسخة الثانية تحديثات من الخريطة تعطي المستثمر رؤية شاملة ومُحدثة عن المناخ الاستثماري في مصر، حيث يتم تحديث بيانات الخريطة بصفة يومية عن طريق فريق العمل، الذي يبذل مجهود ضخم لجمع وتنقيح هذه البيانات.
وتضم خريطة مصر الاستثمارية، فرص مختلفة من حيث قيمة التمويل المطلوب، حيث تشمل فرص لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثلما تضم فرص لإنشاء مشروعات كبيرة، وفرص للاستثمار في المشروعات القومية.
وقال مالك فواز، مستشار وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لشئون ترويج الاستثمار، إن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية تتضمن خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين، للإعلان عن النسخة الثانية لخريطة مصر الاستثمارية بحضور وزراء الاستثمار والاتصالات والآثار وممثلى الوزارات المختلفة.
وأضاف فواز، أن إنشاء حساب إلكتروني يوفر عدد من المزايا للمستخدمين، ومن أهمها إضافة فرصة لقائمة الفرص الاستثمارية المفضلة، وإرسال الفرص الاستثمارية للمستثمرين الآخرين، وتحميل ملفات الفرص، والمقارنة بينها، وتقديم الاقتراحات لتطوير الخريطة.
وتابع: الخريطة لا يقتصر دورها على التعريف بالفرص الاستثمارية، بل تتيح المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قرار الاستثمار، مثل معلومات ما قبل التأسيس، والخدمات الإلكترونية المتاحة للمستثمرين، والقوانين واللوائح والحوافز وكيفية استخراج تراخيص المشروعات.
وأشار إلى أن الخريطة تتيح الاطلاع على قصص النجاح الاستثمارية في مصر، فضلا عن مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما تتضمن الخريطة مكتبة افتراضية لكافة التشريعات المرتبطة بالاستثمار، والمنشورات الترويجية للاستثمار في مصر.
وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن استعدادها لتقديم خدمات ما بعد التأسيس والتعامل مع كافة الوزارات المعنية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات لتسهيل إجراءات التراخيص فى القطاعات الاستثمارية المختلفة.
أكدت الوزارة، سعيها الدائم لتسير الإجراءات وإزالة جميع العوائق التى تواجه المستثمرين بعد خطوة الانتهاء من تأسيس شركتهم والتى أصبحت لا تستغرق سوى ساعات قليلة وذلك بعد انتشار مراكز الخدمات وتطويرها.
ويضم مركز الخدمات ممثلين عن 66 جهة حكومية، نحو 22 وزارة يقومون بإصدار كافة التراخيص للمستثمرين بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.
يشار إلى أن المركز شهد تأسيس أكثر من 30.5 ألف شركة منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2018، بإجمالي رأسمال بلغ 79.3 مليار جنيه.
