EN 
شكل قطاع السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1024) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 610 نزلاء إفراجًا شرطيًا.
وقال أحد المفرج عنهم: "فجأة لاقيتهم بينادوا عليا بيقولولي يلا علشان هتروح جالك إعفاء من السيد رئيس الجمهورية، ولم أتخيل اللحظة ومنمتش من ساعة ما سمعت الخبر امبارح".
وقال آخر: "والله أنا بشكر ربنا من عنده من الحياء إنى ربنا كرمني وطلعت فى العفو هذا".
وأضاف مفرج عنه آخر: "أنا قضيت سنة فى السجن وبعد السنة جالي عفو رئاسي وفجأة كده بيقولولي يلا علشان هتروح، وإحساسي بذلك لا يوصف".
وأكد آخر "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل الإفراج لنا وأننا فى باله دايما وتحت رعايته، وجعل فى شهر مبارك اننا نخرج لأهالينا وقضاء العيد معهم ، مضيفا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".
وقال آخر: "علمونا مهنة الحدادة واشتغلنا فيها كويس وإن شاء الله بأمر الله هنخرج بره نبدأ حياة جديدة".
وقال آخر: "التجربة اللى عانيتها فى الكام شهر اللى قعدتهم فى السجن، ده يمنعنى مليون مرة إني أمضي إيصال أمانة لأى حد".
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
