EN 
الأطباء: الحبس خمس سنوات للمتعدين على الطاقم الطبي .. وخط ساخن للشكاوى بالوزارة
حذرت وزارة الصحة المواطنين من الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وطالبت مقدم الخدمة بالإبلاغ في حال تعرض للاعتداء، وقالت في بيان إن الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية، جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن ٥ سنوات.
ورحب الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة أطباء مصر، والمرشح على مقعد النقيب، بالتعليمات الصادرة عن المكتب الفني لوزارة الصحة بخصوص تعليق لافتات فى المستشفيات وتخصيص خط ساخن للحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية والتى باتت تشكل عائقا حقيقيا امام استمرار تقديم الخدمة الطبية.
وطالب عبدالحي، في تصريحات لـ"صدي البلد" بالتنسيق المستمر مع الوزارات الثلاثة الصحة والداخلية والعدل، لضمان سرعة التنفيذ، مضيفا أنه يجب عمل محضر باسم المنشأة الطبية، وليس باسم الطبيب حتى لا تأخذ على المحمل الشخصي ويتم التصالح فيها.
وأكد وكيل النقابة، أن الاعتداء علي الطبيب اثناء العمل يعد جريمة ضد البشرية كما وصفتها الامم المتحدة، مضيفا أن الاعتداء ليس على الأطباء فقط بل على المريض والذي يحتاج رعاية كاملة لشفائه.
وأوضح أنه يجب عمل قانون خاص بالاعتداء علي الاطقم الطبية وان تغلظ العقوبة، مضيفا أن الدول العربية كالسعودية تضع عقوبة تصل للسجن لمدة عشر سنوات، أو الغرامة التى تصل إلى مليون ريال، والكويت الي خمس سنوات.
واشار إلى انه من الضروري تفعيل ادارة تأمين المستشفيات من قبل وزارة الداخلية، لزيادة السيطرة الأمنية، مضيفا انه يجب توفير المستلزمات والاجهزة الطبية والتي هي أساس افتعال المشاكل.
من جانبه قال الدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، والمرشح على مقعد نقيب عام الأطباء، أنه يجب تغليظ العقوبة على المعتدين على الطاقم الطبي، وما يسببه من تضرر كبير للمرضى.
وأضاف أن التعليمات الصادرة عن المكتب الفني لوزارة الصحة بخصوص تعليق لافتات تحذر من الاعتداء على مقدم الخدمة الصحية خطوة ممتازة، لأن التعدي على الطاقم الطبي جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل للسجن ٥ سنوات بالمستشفيات وتخصيص خط ساخن خطوة جيدة.
وأكد نصر لـ"صدي البلد" أنه يجب اتباع القرارات بالحبس خمس سنوات بتشريع من مجلس النواب لوضع قانون يحمي الطاقم الطبي، مضيفا أنه يجب التعاون مع وزارة الداخلية والعدل لتفعيل القانون بقوة وحسم.
وأوضح نصر أن التعدي على الطاقم الطبي جريمة ولا يجب الا يتم التصالح فيها واخذها على محمل شجار شخصي، مشيرا إلى أنه القطاع الصحي الحكومي مال عام والتعدي عليه بمثابة التعدي علي القانون.
وأكد أنه من الضروري عمل محضر من خلال مدير المستشفى الاداري، والتنبيه على أقسام الشرطة من قبل وزارة الداخلية، بعدم التصالح بحالات التعدي علي الطاقم الطبي أثناء العمل.
وأضاف نقيب أطباء الجيزة، إن النقابة العامة تقوم بعمل لجنة طبية ويكون بها محامي المريض، لتحديد نوع الخطأ اذا كان طبيا أو لا قبل إحالته الي النيابة.
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن وزارة الصحة والسكان أصدرت منشورا يحذر المواطنين من الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وطالبت مقدم الخدمة بالابلاغ في حال تعرض للاعتداء من خلال الخط الساخن.
وأكدت منى مينا، إنها خطوة جيدة من وزارة الصحة، لاستكمال دورها الجيد في هذا الموضوع بدعم سرعة إقرار تشديد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية في مجلس النواب.
وأضافت عضوة المجلس، أنه في حالة حدوث اعتداء على الأطباء والطاقم الطبي، يتم الاتصال بجهتين، وزارة الصحة علي رقم 16474، واتس الشكاوى بنقابة الأطباء 01095111247 .
وأشارت إلى أن النقابة تتابع مع وزارة الصحة كافة الإجراءات القانونية المطلوبة، متمنية تعاون الأطباء للمساعدة في انحسار الظاهرة الشاذة للاعتداء على المؤسسات الطبية ومقدمي الخدمة الطبية.
وطالبت وزارة الصحة المواطنين بالتقدم بشكوى لمسئول خدمة المواطنين أو مدير المستشفى في حال اعتراضه على شئ.
