EN
تخطت ودائع البنوك لأول مرة 4 تريليونات جنيه، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي، حيث كشف عن ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي في نهاية شهر يونيو الماضي بنحو 4ر95 مليار جنيه ليسجل 007ر4 تريليون جنيه مقابل 911ر3 تريليون جنيه في مايو السابق له.
وأوضح البنك المركزي- في التقرير الشهري الصادر أمس الاربعاء - أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 6ر18 مليار جنيه لتبلغ 4ر610 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 8ر591 مليار جنيه بنهاية مايو السابق له.
هذا الأمر كان له بعض الدلالات المهمة لقوة الاقتصاد المصري، وثقة المستثمرين في البنوك المصرية، كما أن ذلك مؤشر كبير على متانة القطاع المصرفي، كواحد من أكثر القطاعات الربحية والناجحة، بحسب تصريحات أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.
الودائع الحكومية بالعملة المحلية، وفقًا لتقير البنك المركزي، بلغت نحو 2ر503 مليار جنيه في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 1ر107 مليار جنيه..مشيرا إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بقيمة 76 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي لتبلغ 396ر3 تريليون جنيه مقابل 320ر3 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له.
ولفت المركزي إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو673ر2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 594ر2 تريليون بنهاية مايو السابق له ، في حين استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 4ر58 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على نحو 9ر378 مليار جنيه والقطاع العائلي على نحو 224ر2 تريليون جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة على 95 مليار جنيه.
وذكر البنك المركزي أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 3ر723 مليار جنيه في يونيو مقابل 8ر725 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 6ر37 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 4ر186 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 5ر490 مليار جنيه.. أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 96 مليار جنيه.
النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أكد، في تعليقه على بيان البنك المركزي، بزيادة حجم ودائع البنوك، أن وصول ودائع البنوك لهذا الرقم وتجاوزه 4 تريليون جنيه، له فوائد كبيرة للغاية، حيث تشجع الاستثمار وتجعل من الاقتصاد المصري، اقتصاد مثمر وليس ريعيا، كما أنه يعمل على خلف فرص عمل كبيرة نتيجة لتوسع القاعدة الاستثمارية.
معدل الفائدة كان له أثر كبير في زيادة حجم الودائع، حيث أن ذلك يدفع العملاء لضخ أموال في البنوك بشكل كبير، وقد زادت هذه المبالغ بواقع 20%، وفقًا لما ذكره محمد بدراوي لـ "صدى البلد".
كما أشاد بالأسس السليمة التي يسير عليها البنك المركزي، مما جعله من أنجح القطاعات في الدولة، وأكثرها ربحًا، إلى جانب المتانة التي باتت تميزه بفارق كبير عن القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن ذلك كله كان له الأثر الأكبر في زيادة حجم عوائد البنوك.
من جانبه، تحدث النائب حسن السيد، عضو اقتصادية النواب، عن ثقة المستثمرين والمصريين أيضًا في البنوك، وأكد على أنه انخفاض الفائدة بواقع 1.5% كان له دور في كبير في زيادة حجم عائدات البنوك.
وتوقع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، في تصريحات خاصة، أن يكون هناك تقليل آخر لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، بنسبة 1%، والرجوع إلى المستويات الطبيعية في سعر الفائدة.
وقال إن زيادة حجم عوائد البنوك يجب أن تأذخ المستثمرين إلى توسيع القطاع الاستثماري الزراعي والصناعي، مطالبًا بالنزوح عن الاستثمار العقاري الفتنرة المقبلة، والذي أخذ حقه كثيرًا مؤخرًا، ما قد ينعكس سلبًا على القطاع.
