EN 
وجهت إحدى السيدات سؤالا لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه "ما موقف الشرع من تحديد نسبة الربح في التجارة، خاصة أني أتاجر في المفروشات والأقمشة؟
وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن تحديد نسبة الربح تكون بناء على العرض والطلب على السلعة أو المنتج، منوها أن الشرع لا يحدد نسبة ربح معينة لو تجاوزها التاجر يكون ماله من حرام، إلا إذا حددت الدولة تسعيرة معينة للمنتج.
وأشار إلى أن كل تاجر له الحرية في تحديد نسبة الربح الخاصة بتجارته بناء على السوق والتجار أمثاله في السوق، مشيرا إلى أن التاجر كلما زاد في تسعيرته كلما قلل عدد المشترين منه وبالتالي فهو مُجبر على عمل توازن في الأسعار حتى يحدث لديه رواج في السلعة وبيعها أكثر.
