خطوة على طريق الاقتصادات القوية.. خبير: بورصة العقود الآجلة تهدف لتنويع أدوات الاستثمار

قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال إن مساعي الدولة لتدشين أول بورصة للعقود الآجلة والمشتقات بالنصف الأول من 2020 يهدف إلى تنويع سبل الاستثمار أمام المستثمرين وتنوع مجالات الاستثمار التي تهدف إليها الدولة من خلال خلق اقتصاديات قوية؛ حيث أن هذه البورصات وأنواعها تعمل في بلاد كثيرة بالعالم منها أسواق ناشئة مثل ماليزيا ومن الدول العربية الإمارات وقد حققت نجاحا كبيرا وأنه ليس من الصعب تدشينها في مصر مع توفير الإمكانيات التي تساعدها على النجاح.

وأوضح عبد الهادي لـ صدى البلد ، أن المشتقات هي عملية خلق بديل للأصل وهو أداة تحوط من انخفاض الأسعار للسلع المستهدفة من خلال المشتقات حيث تساعد على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق الماليه المنظمة.

وتابع، أن اهتمام إدارة البورصة المصرية، بتدشين أول بورصة للعقود الآجلة والمشتقات بدأ منذ تطبيق أحد أنواع المشتقات وهو الشورت سيلينج أي البيع مقابل الشراء، أما العقود الآجلة وهو عبارة عن اتفاق بين البائع والمشتري يتم من خلاله بيع مالا يملكه من أسهم نظير إعادتهم مرة أخرى وهو تحوط من انخفاض أسعار الأسهم في المستقبل فيتم بيع تلك الأسهم وإعادتها مرة أخرى بعد أن حقق أما نتيجة هذا الاستثمار مكسب أو خسارة.

وأشار خبير أسواق المال إلى مشاركة إدارة البورصة في تدشين أول بورصة سلعية.. موضحا أن المشتقات هي أكثر الأدوات المستخدمة بجميع أنواعها من عقود مستقبلية أو عقود أجله أو مقايضة أو خيارات ومن خلالها يستطيع المستثمرين التحوط من ارتفاع سعر سلعة ما من خلال عمل عقد بشراء تلك السلعة وممكن إذا ارتفع سعرها أن يقوم ببيع ذلك التعاقد وتحقيق أرباح.

واستطرد عبد الهادي إلى أن أحد أمثلة استخدام المشتقات هي الموازنة العامة للدولة من خلال تثبيت سعر برميل النفط عند ٧٦ جنيها بالموازنة مع إبرام عقود مع شركات التأمين بأن أي ارتفاع بالسعر لا يتم دفع وتتحمله شركات التأمين وهذا ميسمى بالتحوط من ارتفاعات الأسعار ومخاطر أي ارتفاعات وكذلك جميع السلع الضرورية تتم بعمل عقود مستقبلية لذلك.