أمران يعكران صفو الاحتجاجات.. بيان عاجل من رئيس وزراء العراق بشأن المظاهرات

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، بيانًا عاجلًا جدد فيه حرص حكومته على حماية حقوق المواطنين بما في ذلك حق التظاهر السلمي.

وقال عبد المهدي في البيان الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "مر شهر منذ أن اندلعت المظاهرات الشعبية التي عمت محافظات العراق، خصوصًا بغداد والجنوبية منها. وعبّر الشعب عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي أداء الحكومة والإصلاحات المطلوبة سواء السياسية أو الحقوقية او الخدمية. رافقت التظاهرات صور بهيجة ومفرحة عن رقي وأريحية العراقيين وتحولت التظاهرات إلى مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الامنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حافظا على شعبية التظاهرات وطابعها السلمي ولا يعكرها سوى أمرين".

وأضاف: "الأول استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وإن كان بأعداد أقل من الأيام العشرة الأولى، ولكن كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب إيقافها. والثاني استمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد. هذه الجماعات لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام باعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بالقوات الامنية مستخدمة قنابل المولوتوف والمنجنيق وحتى القنابل اليدوية والاسلحة النارية والسكاكين وغيرها".

وأكد عبد المهدي "أن حكومته كلفت لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصًا القنابل المسيلة للدموع".

وتابع: "قامت القوات الأمنية بدعوة الكثير من المتظاهرين والنشطاء والمنظمات للمجيء إلى صفوف الصد الأمنية لرؤية حجم الهجمات وأساليبها وأعمال العنف التي يقوم بها الخارجون على القانون".