EN 
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله في جلسة 21 ديسمبر.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استنادًا على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب «البناء والتنمية» للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
