EN 
قال "علاء الزهيري" رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن قطاع التأمين يشهد تطورات هائلة عالميا ومحليا، وهو ما استدعي تغيير القانون الذي يتحكم في عمل هذا القطاع بالكامل وليس تعديله فقط، مضيفا أن شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين وسوق التأمين المصري كان لهم بعض الملاحظات على القانون الجديد.
وأضاف "الزهيري"، خلال لقائة علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أخذت في اعتبارها كل هذه الملاحظات وتم إجراء العديد من التعديلات بعد مجموعة من الاجتماعات، موضحا أن قانون التأمين الجديد اهتم بشكل كبير بالمواطن المصري وخاصة في الجزء الخاص بالتأمينات الإلزامية.
وأشار إلى أن القانون الجديد اهتم بالمواطن وممتلكاته عكس الماضي، مؤكدا أن القانون الجديد ينص على أن أي مهنة أو نشاط أو تجمع سيكون به تأمين إجباري، منوها بأن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت بشكل كبير من وضع بنود قانون التأمين الجديد وتم طرحه للحوار المجتمعي على شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين و سوق التأمين المصري بكافة أطيافه سواء وسطاء أو خبراء أو استشاريين، منوها بأن القانون حاليا في مرحلة العرض على الجهات الحكومية ومجلس النواب.
وأوضح أن الجزء المدفوع في التأمين يكاد يكون لا يُذكر مقابل الحماية التأمينية التي يحصل عليها الشخص وفي مقابل التعويض الذي يحصل عليه الشخص أو عائلته حال حدوث وفاة، موضحا أنه في هذه الحالة تسدد شركات التأمين تلك المبالغ لمستحقيها أو المتضررين أو من يعولهم، لافتا إلى أن آخر قانون تم العمل به في قطاع التأمين بمصر وضع سنة 1981 وتم عمل بعض التعديلات عليه.
