EN 
قال رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، إن تونس تواجه وضعا ماليا ومعيشيا صعبا وهو ما يدعو للتسريع بإجراء إصلاحات اقتصادية.
وأضاف "الجملي"، خلال جلسة البرلمان التونسي لمنح الثقة للحكومة المقترحة، أن التشكيلة الحكومية المقترحة هي تشكيلة مستقلة تسعى للانفتاح على كل المكونات السياسية.
وانطلقت صباح اليوم، الجمعة، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة برئاسة الحبيب الجملي.
وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تونس، عبدالكريم الهاروني، قد أعلن، أمس الخميس، أن «الحركة ستواصل دعمها لحكومة الحبيب الجملي المقترحة من طرف حزب النهضة، وستمنحها الثقة في جلسة الجمعة بالبرلمان
وشهدت تونس خلال الفترة الماضية جدلا كبير بشأن قائمة الوزراء التي اقترحها الحبيب الجملي، ومدى استجابتها لخيار حكومة الكفاءات المستقلة، ومطالب بعض الأحزاب السياسية بتعديل القائمة ومدى تطابق ذلك مع مقتضيات الدستور التونسي.
وتواجه حكومة الجملي، مصيرا غامضا في جلسة تصويت البرلمان على الثقة، اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت أغلب الكتل اعتزامها عدم التصويت لمصلحتها.
وكلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، في نوفمبر 2019، الحبيب الجملي، بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة (إسلامية / 54 نائبا)، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر الماضي.
