EN 
أشادت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بموافقة اللجنة على مشروع قانونها بشأن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 14 ألف جنيه في السنة بدلا من 8000 في القانون الحالي، فضلا عن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروعها لإضافة المزيد من التسهيلات.
وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعديلات تشمل رفع حد الإعفاء بالشريحة الثانية ليصبح حتى 40 ألف جنيه بدلا من 30 ألفا، والشريحة الثالثة بالتبعية لتصبح أكثر من 40 ألف جنيه حتى 60 ألفا (15%)، والشريحة الرابعة أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200 ألف جنيه (22.5%).
وأضافت أن هذه التسهيلات تهدف إلى دعم المواطنين في ضوء التغيرات الاقتصادية الحالية ومواكبة الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها رفع الحد الأدني للأجور من 1200 جنيها إلى 2000 جنيها، لذلك كان لابد من تعديل ضريبة الدخل لتتوافق مع قرارات الرئيس.
وأشارت عضو لجنة الموازنة، إلى أن مشروع قانونها يتضمن رفع الإعفاء الضريبي الشخصي للممول من 7 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه؛ ليتناسب مع رفع الحد الأدني للأجور.
ونوهت بأنها تقدمت في دور الانعقاد الماضي بمشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل بالقانون، رقم 91 لسنة 2005، بشأن مساهمة ذوي الدخل الأعلى في تخفيف على محدودي الدخل وتحمل جزء من المساهمة التكافلية، إلا أنها قامت بتعديله في ضوء رفع الحد الأدني للأجور.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو اللجنة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
ونص التعديل المُقترح على تحريك الشريحة الثانية والتى تخضع لضريبة نسبتها 10% لتصبح أكثر من 14 ألف جنيه حتى 30 ألفا بدلا من أكثر من 8000 حتى 30 ألفا، مع تثبيت الشرائح من الثالثة إلى الخامسة كما هى بنص المادة القائم بالقانون الحالى.
وأحالت لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون ضريبة الدخل بالتعديلات الجديدة، إلى الجلسة العامة تمهيدا لأخذ التصويت النهائي بشأنه من قبل النواب وإقراره رسميا خلال الفترة المقبلة.
