طبقا للخبرة.. الحكومة تتابع إعادة توزيع موظفي وزارة التخطيط والإصلاح الإداري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ضم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومسئولي الجهات المعنية، لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لفصل المهام، وتحديد الاختصاصات فيما يخص ملفات التنمية الإدارية، بشقيها الخاص بالإصلاح الإداري، والتحول الرقمي.

وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن لنقل ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية ليتبع وزارة الاتصالات بشكل كامل، على أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مهام الإشراف والمتابعة لملف الإصلاح الإداري، خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتفويض رئيس الجهاز للقيام بمهام الوزير المختص بالخدمة المدنية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: "استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ما تم بخصوص إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يتبعون وزارة التخطيط والإصلاح الإداري بمسماها القديم، بما يضمن حسن استثمار طاقات هؤلاء الموظفين طبقًا للمهارات والخبرات التى يمتلكونها، ويأخذ أيضًا فى الاعتبار تخصصاتهم المستقبلية، ويتفادى أية ازدواجية فى أداء المهام.

كما تم استعراض موقف ملفات جائزة مصر للتميز الحكومي، ومراكز خدمة المواطنين، وما يتعلق بتبعية هذين الملفين فى المستقبل.

فى السياق ذاته، عرضت الدكتورة هالة السعيد على نحو تفصيلي موقف تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، التي كانت تنفذها الوزارة، وتم تحويلها إلى وزارة الاتصالات، ومن بينها مشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضي، وأنظمة وحدات ونيابات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، والسجل التجاري، وخدمات وزارة الداخلية، وعدد من المشروعات الصحية وتشمل تطوير التطعيمات، والتسجيل الصيدلي، وتسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة كل من المستشفيات، ومراكز الأورام، والمعامل المركزية، وأسرة الرعايات، والخدمات الصحية، فضلًا عن تطوير منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية للخدمات الحكومية، وخدمات التشغيل والتعاقدات العامة ومكاتب خدمات المواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن خطوات تنفيذ مشروع المحول الرقمي للحكومة المصرية شهدت ربط 62 جهة، وتطوير 215 خدمة حتى الآن، بينما شهدت مشروعات إنفاذ القانون تطوير 119 محكمة، و89 قسم شرطة، و29 قسم طب شرعي، وتسجيل أحكام 347 نيابة، بهدف تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة، وشهد مشروع تطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، تطوير 196 وحدة مرور، و239 وحدة نيابة مرور، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقالت الوزيرة إن خطوات التحول الرقمي شهدت كذلك تطوير دورات العمل في نحو 28 مكتبًا للشهر العقاري والتوثيق، للحفاظ على ممتلكات الأفراد وتهيئة بيئة خدمية محفزة للاستثمار، إلى جانب تطوير 94 مكتبًا للسجل التجاري لتوحيد عمليات التسجيل التجاري في دور عمل واحدة مميكنة من خلال قاعدة بيانات مركزية موحدة للمنشآت الاقتصادية، مع إنشاء رقم قومي موحد متفرد لكل منشأة يتم التعامل به في جميع الجهات، وتم كذلك إتاحة 11 خدمة للدفع الإلكتروني والتوصيل بالبريد، مع إطلاق خدمة إصدار صحيفة جنائية مميكنة والتحقق من هوية طالب الخدمة عبر منصة التحقق الرقمي الموحد لوزارة الداخلية، مع تطوير خدمات تصاريح العمل لدى الهيئات والدول والجهات الأجنبية من خلال الإنترنت.

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم ميكنة 1175 مكتب تطعيمات حتى الآن، وكذا ميكنة العديد من أنظمة التسجيل الصيدلي وربط الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عبر المحول الرقمي للحكومة المصرية، كما تم الانتهاء من ميكنة 3 مستشفيات جامعية بما يشمل المعامل والأشعة ومركز الأورام، وميكنة معهد القلب، وتم ميكنة إجراءات تسجيل دخول وخروج المرضى في نحو 496 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، و40 مستشفًا جامعيًا، بهدف بناء نظام مركزي وقاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها الحصول على سجل طبي بالصيغة الرقمية لكل مريض، كنواة لمنظومة صحية متكاملة، كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 4 مراكز أورام، و31 من معامل وزارة الصحة، وميكنة نظام أسرة الرعايات في نحو 286 مستشفى لتحسين عملية توجيه المريض إلى المستشفى الأقرب التي تحتوي على سرير مناسب لحالته الطبية.

ونوهت الوزيرة إلى أن أعداد مراكز الخدمات الحكومية المرخص لها لعام 2018 بممارسة نشاط تقديم خدمات حكومية على مستوى الجمهورية بلغ عددها 757 مركز خدمة، وعدد العاملين بهذه المراكز على مستوى الجمهورية حاليًا بعدد مناديب 1176 مقدم خدمات حكومية مصرح لهم، مشيرة إلى أنه تتم المتابعة الميدانية لتلك المراكز والوقوف على مدى جدية المعاملات التي تتم من خلال المكتب ومراجعة السجلات والدفاتر والايصالات التي يتم تسليمها للمواطنين .

وأضافت أنه تم الوصول إلى تقديم 200 خدمة على بوابة الخدمات الحكومية، وتم تطوير ثلاث بوابات إلكترونية خاصة بوزارتي الهجرة، والآثار، ومجلس النواب، إلى جانب بوابات إلكترونية لمدينتي أكتوبر والقاهرة الجديدة، و23 محافظة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم تطوير وتحديث البرمجيات الخاصة بالتقدم لتنسيق القبول بالجامعات عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير خدمات التشغيل وبوابة التعاقدات العامة كبوابة مركزية يتم من خلالها طرح جميع التعاقدات الحكومية بجميع أنواعها، وبلغ عدد العمليات التي تم نشرها عبر البوابة 76113 عملية، وسجل عليها 34165 شخص ما بين موردين ومقاولين ومقدمي خدمات، هذا إلى جانب تطوير مكاتب خدمة المواطنين.