في حضرة محافظ الإسكندرية.. محلية النواب تطالب بحصر الأراضي وأملاك الدولة غير المستغلة بالمحافظات.. ومطالب بالقضاء على انتشار الباعة الجائلين

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أمس، الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عددا من طلب الإحاطة المقدمة من النائب عفيفي كامل، بشأن وجود قطعة أرض مساحة فدان مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم استغلالها بشكل سيئ من جانب النباشين ويتم تجميع القمامة والمخلفات بها مما يسبب انتشار الأوبئة بها، مطالبًا بتعيين حراسة عليها.

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، إن وضع رؤية وخطة مستقبلية للعمل في المحافظة ولتنفيذ مشروعات التنمية أمر ضروري، مؤكدا أنه يهتم بالتنسيق والتواصل مع نواب البرلمان في المحافظة، وشدد علي أهمية اشتراك النواب في وضع الرؤية المستقبلية.

وتابع المحافظ: "عايز أعمل رؤية مستقبلية يشترك معانا فيها النواب ولجنة الإدارة المحلية، وتكون ملزمة لأي محافظ يأتي بعدي، وتكون مرتبطة بجدول أو برنامج زمني، فكما يقول النواب إن عمر المحافظ في منصبه قصير، هل من سيأتي بعدي سيطبق هذا الكلام".

تعقيبا علي كلمة النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، الذي قال فيها إن عمر المحافظ في منصبه قصير، وبالتالي لا يتمكن من تنفيذ خطة عمله، ويأتي المحافظ الذي يتولي بعده ويضع خطة جديدة ولا يبدأ من حيث انتهي المحافظ السابق، مشددا علي ضرورة وضع رؤية وخطة مستقبلية في كل محافظة ويلتزم بها كل من يتولي المنصب.

وانتقد النائب عبد الحميد كمال، كثرة حركات المحافظين، وقال إنه خلال ال٦٠ سنة الماضية، وصلت حركات المحافظين إلي ٧٣ حركة، بواقع ٨ أشهر هي عمر المحافظ في موقعه، ما اعتبرها النائب مدة غير كافية لتطبيق أية رؤية له.

وأضاف كمال أن حركة المحافظين الأخيرة لا تتجاوز كونها أتت بمحافظين لإطفاء حرائق هنا أو هناك، مطالبا محافظ الإسكندرية بتقديم رؤية تنموية لمجلس النواب لمحافظته التي تعد العاصمة الثانية لمصر، موضحا أنه علي كل محافظ جديد أن يقدم رؤية كاملة لتنمية المحافظة المكلف بها بالتعاون والتوافق مع أعضاء مجلس النواب بمحافظته ومؤسسات المجتمع المدني ليقوم بتنفيذها بدلا من المركزية الشديدة التي المسيطرة علي عمل المحافظين.

وعقب محافظ الاسكندرية ، بقوله إنه يسعي لوضع رؤية مستقبلية بالتنسيق مع النواب تكون ملزمة لكل محافظ يأتي بعده، وأن لديه رؤية لقانون الإدارة المحلية لمحاسبة أي محافظ علي عدم اكتمال الرؤية الموضوعة مسبقا.

وعلق المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "المحافظ بيتكلم عن التشريع الحاكم لمهام وعمل المحافظ، وبصدور قانون الإدارة المحلية سيحل العديد من المشكلات".

هذا وأكد اللواء محمد الشريف، أهمية ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، لحل مشكلات عديدة تنتج عن عدم ترسيم الحدود، وتوافق معه عدد من النواب اعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدين ضرورة الانتهاء من ترسيم الحدود بين المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إنجي مراد، بشأن نقص الخدمات والمرافق العامة  في قرية ابيس ٤/٣، بمحافظة الإسكندرية.

وطالبت النائبة إنجي مراد، بترسيم الحدود الإدارية بين محافظتي البحيرة والإسكندرية، ووضع خطة علمية للتنسيق الحضاري والتخطيط العمراني، وتوفير الخدمات المطلوبة من وسائل النقل العام ومنافذ للتموين والاهتمام بدور العبادة الموجودة، وتخصيص أرض لإنشاء مدرسة عليها.

وعقب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قائلا: "الحل نعمل ترسيم للحدود بين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وسأتابع مشكلة قرية أبيس بنفسي وسأنزل القرية وألتقي المواطنين للاستماع لمطالبهم، ونشوف مشكلات المياه والصرف الصحي التي تدخل في تبعية محافظة الإسكندرية سنحلها".

من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية إن هناك مجموعة وطنية تعمل علي ملف ترسيم الحدود علي مستوي مصر، يمكن لم تصل لنتائج تعلنها الآن، ولحين الانتهاء من ملف ترسيم الحدود، موضحا أن بعض الخدمات في قرية أبيس تابعة لمحافظة البحيرة، وخدمات أخري لمحافظة الإسكندرية.

وأشار إلى أن اللجنة توصي بتشكيل لجنة تضم سكرتيري عموم محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وممثل عن صندوق تطوير العشوائيات، للنزول علي أرض الواقع لرصد مشكلات واحتياجات القرية، وإعداد مذكرة تفصيلية عن سبل رفع كفاءة الخدمات، وعرضها علي اللجنة خلال 15 يوما.

شهد الاجتماع، مطالبات باتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء علي ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في الشوارع والميادين والطرق، واحتلالهم الأرصفة والساحات والميادين، بالمخالفة للقانون، كما شهد الاجتماع توصية اللجنة برد الشيء لأصله بعد تكسير الطرق لتوصيل المرافق، ومعرفة أوجه صرف بدل تالف الرصف.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسين خاطر،  بشأن استغلال الباعة المتجولين لشارع المعهد الديني بالعصافرة – محافظة الإسكندرية، وقال  إن الباعة المتجولين احتلوا الشارع وينتشرون فيه بدون أي تصاريح أو تراخيص قانونية، ويتسببون في تعطيل وعرقلة حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين، وهو أمر غير مقبول في دولة القانون، مطالبا بالتصدي بحسم لهذه الظاهرة.

وطالب النائب حسين خاطر، بالقضاء علي هذه الظاهرة في محافظة الإسكندرية لحماية المواطنين ومنع الفوضي.

وشدد عضو مجلس النواب، علي ضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات لإزالة التعديات والإشغالات في الطرق والشوارع، وتطبيق القانون بحسم ومعاقبة المخالفين.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم قيام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بدفع مقابل رد الشيء لأصله بعد قيامها بتكسير شوارع (مربع السيوف – مربع عبدالله عزت – مربع الشهر العقاري) وكذلك شوارع (محمد فريد – 62، 64، 66) بمنطقة سيدي بشر.

وأعرب أعضاء لجنة الإدارة المحلية عن رفضها ترك الشوارع بحالتها المتهالكة بعد تكسيرها، مما يتسبب في عرقلة حركة المواطنين وتعطيل المرور، وأوصت بسرعة إنهاء هذه المشكلة ورد الشيء لأصله في هذه الطرق.