البرلمان يقدم روشتة لتسديد ديون مصر وتوفير وظائف جديدة.. تفاصيل

أكد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة أن تلتزم الحكومة بعدة نقاط؛ من أجل سداد جزء من ديون مصر، فضلا عن جذب شريحة أكبر من المستثمرين،إضافة إلى القضاء على نسبة البطالة.

وقال "بدراوي"،فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن من أبرز هذه النقاط الهامة؛ هي خفض سعر الفائدة البنكية لأقل من 10% بشكل سريع،وذلك من أجل تقديم حوافز للمستثمرين، وإعادة النظر في تسعير الطاقة الكهربائية والغاز،وتراجعها فورًا.

وأوضح النائب، أن مصر بفضل الاكتشافات البترولية من حقل ظهر وغيرها فيالفترة الاخيرة،أصبح لديها اكتفاءذاتيا من الغاز الطبيعي، ومن المفترض أن تقوم الحكومة بخفض سعر الغاز والكهرباء لتشجيع المستثمرين على إقامة مصانع ومشاريع داخل مصر.

وتابع النائب، أن سعر تصدير الغاز عالميًا تراجع ولذالك ينبغي أن لا نقوم بعملية التصدير ولكن يجب أن نخفض سعر الغاز مما ينتج عنه تخفيض في سعر الطاقة الكهربائية حيث غن محطات الكهرباء تعمل على تحويل الغاز إلى كهرباء وانخفاض الغاز تنخفض الكهرباء وذلك يشجع شريحة كبيرة من المستثمرين لإنشاء العديد من المشاريع داخل مصر الأمر الذي سيقضي على البطالة نهائيًا.

كما أكد بدراوي، أن هذه الإجراءات التنفيذية للاستثمار والإصلاح الاقتصادي سيكون لها مردود إيجابي كبير في تقليل نسبة الاستيراد مما يؤدي إلى توفير موارد دولارية الأمر الذي سيجعل مصر قادرة على تسديد ديون مصر.

يأتى ذلك بعد أنأعلن البنك المركزي في بيان،أمس الخميس، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.457 مليار دولار في يناير 2020.

وسجل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 37 مليون دولار خلال شهر يناير المنقضي، حيث كان يسجل 44.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019.

وكان البنك المركزى أعلن، الأحد الماضي، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت في نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.

وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد زيادات مطردة في الفترة التالية على تعويم العملة المحلية، خاصة عقب توقيع اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

أقرأ ايضا:

برلماني يطالب بخفض سن المعاش في شهادات رد الجميل.. لهذا السبب