EN 
وزيرة التخطيط من البرلمان: الصناعة من أهم قطاعات التنمية على الإطلاق
وزير المالية: الحكومة في طريقها لتفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية
وزير الإسكان: التعديلات الجديدة بقانون البناء الموحد تقضي على العشوائيات
وزير السياحة: مليار دولار تكلفة إنشاء المتحف الكبير
شهدت اللجان النوعية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، مشاركة وزراء التخطيط والمالية والسياحة بملفات متعددة، حيث إشكاليات تسعير الطاقة للمصانع، وملف الموارد المالية للتأمين الصحي، والجهود المصرية لحل إشكاليات السياحة والآثار والاستعدادات النهائية نحو افتتاح المتحف المصري الكبير، مع التطرق لملف الأضرار البيئة الناتجة عن استخدام مصاص القصب كوقود لتشغيل مصنع سكر نجع حمادي.
لجنة الصناعة شهدت مشاركة وزيرة التخطيط هالة السعيد، مؤكدة أن اجتماع لجنة إعادة تسعير الطاقة للمصانع برئاسة رئيس مجلس الوزراء الذى سيعقد خلال شهر سيشهد الانتهاء إلى أسعار أفضل، أكدت أن أسعار الطاقة فى الصناعة تكلفتها عالية هو أمر لا خلاف عليه، والصناعة تأثرت ومرت بعدم استقرار سياسي وأمنى تسببا فى توقف العمل الصناعى، لكن حاليا هناك إصلاح مادى ونقدى .. والاجتماع الذى سيعقد خلال أسابيع أتمنى أن ينتهى لأسعار ووضع أفضل".
كشفت عن انتهاء مشروع إقامة 450 مجمع صناعي بـ13 محافظة في أسرع وقت، وستنتهي الدولة من 60% من هذه التجمعات خلال العام الجاري، وسيتم الإعلان عن إنشاء هيئة للبحيرات لحسن استغلالها، وكذلك التوقيع الأسبوع المقبل على اتفاقية بين وزارة السياحة والآثار مع القطاع الخاص لتطوير فى منطقة القلعة.
وعن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم اتخاذ عينة ممثلة للقطاع غير الرسمي ويتم دراستها حاليًا وسيتم الإعلان عنها وعن حجم هذا الاقتصاد منتصف مارس المقبل.
ولجنة الخطة والموازنة، شهدت مشاركة رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الذي أكد أن رصيد المتأخرات الضريبية بلغ 234 مليار جنيه فى 31 ديسمبر الماضى، منها 203 مليارات جنيه ضرائب على الدخل، و31 مليار جنيه ضرائب على القيمة المضافة، لافتا إلى أن قيمة الضرائب غير المتنازع عليها ولا يمكن تحصيلها بلغت 33.4 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2019، موضحا أن هذا المبلغ مرحل منذ عدة سنوات، وذلك ردا علي تساؤلات حول المبالغ المستحقة للمصلحة لدى الغير، خاصة المتأخرات غير المتنازع عليها ولا يمكن تحصيلها.
وبلجنة السياحة والطيران شهدت مشاركة د. خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والذي أكد أن تشكيل اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية سبعة وزراء معنيين وممثلى كافة جهات الدولة، لمناقشة كافة القضايا الخاصة بالسياحة، من شأنه إنهاء كافة المشاكل التى يعانى منها قطاع السياحة.
أكد أن اللجنة ستعقد كل 30 يوما، ومن أهم قراراتها رفع المعاناة عن القطاع السياحي في التراخيص، حيث تم صدور قرار بتشكيل لجنة دائمة لتراخيص وتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار وعضوية كل جهات الدولة لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت وتيسيرها علي المستثمرين.
ولفت إلى أنه تم رفع سقف مبادرة البنك المركزي إلى 50 مليار جنيه وإرجاء الحجز الإدارى علي كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام، وحول المشاركة في المعارض الدولية، أشار العنانى إلى أن الوزارة ستشارك بجناح كبير في بورصة برلين، والذي يعد الأكبر في العدد، حيث يشارك فيه حوالي 110 شركة، بالإضافة إلي الشركات التى أخذت أماكن خارج الجناح سيتم وضع صبغة أثرية في المعارض السياحية، من أهمها عرض فيلم عن المتحف المصري الكبير والعكس صحيح.
وأضاف أن الوزارة تستعد للترويج للمتحف المصري، وإطلاق حملة الترويج تتواكب مع الإعلان عن افتتاح المتحف الذي هو أكبر مشروع ثقافي في العالم، مشيرا إلى أنه تم إنجاز أكثر من 95 في المائة من مشروع المتحف، وجاري وضع فتارين العرض المتحفى، وأن حفلة افتتاح المتحف سوف تكون أكبر حفلة في تاريخ مصر المعاصر.
وأوضح وزير السياحة أنه تم دمج السياحة الشاطئية بالثقافية وسيتم افتتاح أول متحف في الغردقة مع القطاع الخاص آخر الأسبوع، ومتحف شرم الشيخ سيفتتح خلال الشهور القليلة القادمة، كما تم تدشين مبادرة هى الأولي من نوعها للطيران بين شرم والأقصر، تم تشغيلها الخميس الماضي لربط السياحة الشاطئية بالثقافية.
وكشف الوزير عن إطلاق مبادرة "صيف في الصعيد"، عن طريق منح تخفيض نسبته 50 في المائة في شهور يونيه ويوليو وأغسطس، علي المناطق والمتاحف الآثرية المفتوحة للزيارة في قنا والأقصر وأسوان، وإن هناك تحول رقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار، مما يتيح خدمة الحجز الالكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الانترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية، كما سيتم أيضا بيع المستنسخات.
وبلجنة حقوق الأنسان، استنكرت اللجنه واقعة وفاة مواطن مسن بعد تعرضه لوجود إثر تعرضه للضرب بالحذاء من موظفة فى مكتب تأمينات أول العاشر من رمضان، خلال مناقشتها طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عابد فى هذا الصدد، ووصفه بـ"الكارثة"، سامى عبد الهادي رئيس صندوق التامينات الاجتماعية،أبدي اسفه الشديد لما حدث لهذا المواطن من اعتداء، مشيرًا إلى أن الموظفة المذكورة لا تصلح أن تكون موظفًا عاما وسبق وتم استبعادها من التعامل مع الجمهور لتكون مسؤولة عن الأرشيف.
ولجنة الطاقة، فتحت الأعضاء ملف الأضرار البيئة الناتجة عن استخدام مصاص القصب كوقود لتشغيل مصنع سكر نجع حمادي والمطالبة بتحويل استبدال ذلك بالغاز الطبيعي، على أن يتم الاستفادة من المصاص فى صناعة الورق وإنشاء مصنع متكامل يدعم الدولة المصرية في خطوات الإصلاح والبناء، فى ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول.
واتهم النائب محمد الغول، إدارة مصنع سكر نجع حمادى بالتقاعس فى تحويل العمل بالمصنع إلى الغاز الطبيعى، فى الوقت الذى كلف فيه رئيس الوزراء بتوصيل الغاز إلى باب المصنع، ليستمر العمل بمصاص قصب السكر، الذي يتسبب في تلوث البيئة.
وأضاف الغول، أن المغالاه فى سعر طن مصاص القصب سبب هروب المستثمرين من الاستثمار من مصنع جديد للورق، بدلأً من تيسير الإجراءات وتوفير العروض الجاذبة لهم، لاسيما وأن نسبة استيراد الورق في مصر كبيرة ويوجد عجز شديد لدينا في هذا المجال.
ولجنة الصحة ناقشت اللجنة الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل عن الفترة من 1/7/2019 حتى 31 /12 / 2019، بمشاركة وزير المالية والذي أكد أن تكاليف التشغيل المخصصة لمستشفيات بورسعيد لإدخالها منظومة التأمين الصحي الشامل تصل لنحو 2 مليار جنيه خلال السنة الأولى، والأمور تحت السيطرة، مضيفا أن الدولة مسئولة فقط عن تأهيل المستشفيات، أما تقديم الخدمات تتم طبقا للجنة تسعير مستقلة بعيد تماما عن الخزانة العامة للدولة.
وأشار وزير المالية، إلى أن اختيار محافظة بورسعيد كان بسبب سهولة إدارة المنظومة بها، ولأنها محافظة لا تضم مرتكز عديدة مثل محافظات أخرى، رغم ضعف البنية التحتية الخاصة بالمستشفيات هناك، ولكن مهيئة حتي تستطيع الدولة تطوير نفسها في إدارة المنظومة والتعلم والتعامل مع التحديات التي تواجهها.
ولفت معيط، إلي أن الحكومة في طريقها لتفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية الخاصة بالتأمين الصحى الشامل، موضحا أن مشكلة مصر ليست فى عدد المستشفيات والوحدات الصحية، وإنما في جاهزية هذه المستشفيات سواء على مستوي المعدات أو الكوادر الطبية وتوفر العنصر البشرى.
ورفض معيط اقتراح أحد النواب بشأن تحصيل اشتراكات للتأمين الصحى الشامل من كافة المواطنين على مستوي الجمهورية، بغض النظر عن مراحل تفعيله وتقديم الخدمة، قائلا: "لا يمكن تحصيل اشتراكات بدون خدمة، خصوصا أن الاشتراكات تشمل الأسرة بالكامل"، موضحا أن النظام يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، وبالتالى سيكون هناك مرونة لتحسين أجور الأطباء.
ووافق وزير المالية على اقتراح لجنة الصحة بشأن ربط التراخيص الجديدة للمستشفيات والصيدليات بالمحافظات بمعايير التأمين الصحى الشامل، حتي تكون جاهزة للانضمام للنظام الجديد بشكل فورى.
وأوضح معيط ، أن الوضع الاقتصادى القديم كان يجعل الدولة عاجزة عن الإنفاق علي الخدمات مثل الصحة والتعليم، بعكس الوضع الحالي الذى حسن من قدرة الدولة علي الإنفاق علي الخدمات، والموازنة الجديدة سيكون بها خطة استثمارية أكبر وأفضل من السنتين الماضيتين.
وأكد وزير المالية ضرورة تكثيف الدعاية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، وتركيز الضوء علي ما حدث ببورسعيد، مشددا علي ضرورة أن يكون إدارة النظام المالية بعيدا عن حضن الخزانة العامة خصوصا أن لجنة التسعير يشارك بها القطاع الخاص، "وبالتالي الأسعار التى سيتم وضعها بها هامش ربح بالنسبة القطاع الخاص، فما بال القطاع الحكومي الذي لديه أفضلية أن الدولة تتحمل تكاليف التشغيل".
ولجنة الشئون العربية، شهدت اللجنة احتفاء جديد بعد لجنة حقوق الإنسان، بالنائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، بعد أدائه اليمين الدستورية نائبا عن دائرة الجيزة، أول أمس الأحد، عقب فوزه بالأغلبية المطلقة فى الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة أول بحصوله على ٣٦ ألفا و ٢١٣ صوتا.
