الإعلام المصري على طاولة النواب.. الأعضاء يطالبون بتطوير القطاع لمواجهة خطة الإخوان والجماعات الإرهابية.. ويؤكدون: الشائعات والأكاذيب تضر الدولة

شدد نواب لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على ضرورة تطوير وسائل الاعلام المصري موضحين ان ذلك يمثل أمنا قوميا، كما شددوا على اهمية التصدي للشائعات والأكاذيب التي تسعى للإضرار بالدولة المصرية، وضرورة نقل الاخبار باللغات المختلفة، بجاني توسيع الانتشار على المستوى العربي و الأجنبي.

وقال النائب عصمت زايد أنه لابد من وأد الشائعات التي تسعى للإضرار بالدولة المصرية ، داعيا لوجود قناة قوية تتحدث بكل لغات العالم.

واشارت النائبة جليلة عثمان الى أن التطوير ضرورة ولا شك انه انتهت الفترة التي حدث فيها انعدام الثقة بسبب البيانات المضللة ، داعية وزير الاعلام لعرض خطته امام لجنة الثقافة و الاعلام بمجلس النواب.

وقال النائب جلال عوارة عضو مجلس النواب أن التطوير لقطاع الاخبار يتطلب السرعة في بث الاخبار والاهتمام بالتغطية للأحداث الهامة بالإضافة للسرعة في اتخاذ القرار في الأحداث الهامة.

وشدد عوارة على ان التطوير يتطلب اعادة النظر في التمويل ، مشددا على ان تطوير الاعلام يمثل قضية أمن قومي.

واضاف النائب محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والاعلام أن الاعلام ليس مصدرا للربح و تطويره ضرورة لمواجهة حروب الجيل الرابع ، مضيفا أن تطوير الإعلام مسالة أمن قومي.

وطالب النائب نضال السعيد بسرعة بث الأخبار ليعرفها المشاهد من الاعلام المصري قبل غيره من وسائل الاعلام ، بما يدعم زيادة نسبة المشاهدة ، موضحا ان التطوير يحتاج إعادة النظر في الإمكانيات المادية و المخصصات المالية.

واكدت أميرة سالم رئيس قطاع الاخبار بالتليفزيون المصري أن هناك خطة لتطوير القطاع وأنه قادر على المنافسة لما لديه من بنية تحتية ، موضحة أن التطوير يحتاج ان يتبعه صيانة لكافة التكنولوجيا بما يساعد على ان يقوم القطاع بدوره.

وقالت انه تم تنفيذ بعض محاور هذا التطوير و يتبقي الجزء الاخر و التطوير يتطلب مزيدا من الإبهار ، وهذا يحتاج لتمويل و دعم مادي.

وأكدت أميرة سالم ان الدولة لديها قنوات إخبارية عريقة وتعمل منذ اكثر من 22 سنةً رغم ما تواجهه من أزمات مالية طاحنة، متوقعة ان يتضمن طلب الإحاطة عملية تطوير قناة النيل للأخبار اقدم قناة إخبارية في الوطن العربي، لا ان يطالب إنشاء قناة جديدة ، وقاطعها النائب محمد شعبان انه لا يجوز انتقاد طلب احاطة في البرلمان، مما دفعها للاعتزار.

واستكملت ان قناة النيل بها العديد من الكوادر البشرية المميزة وأنه جاري تطوير القناة بالإمكانات المتاحة ، ولكن هذا التطوير يحتاج كاميرات HD واستديوهات معدة على مستوى عالي ونحن نفتقد الدعم المالي وليس لدينا ما لدى القنوات الخاصة ولكن هناك ربط مع هذه القنوات عند إذاعة احداث داخلية مثلما حدث في جنازة الرئيس الأسبق.

وردا على سؤال النائب يوسف القعيد عن خريطة الإرسال واللغات المستخدمة في القنوات الإخبارية قالت أميرة سالم ".. النيل الاخبار قناة تتحدث العربية وهناك قناة النيل الدولية تعمل بالتوازي معها تتحدث الإنجليزية وتخاطب الجاليات الأجنبية داخل مصر، وان القناة تغطي منطقة القمر المصري نايل سات.

وسأل النائب يوسف القعيد عن نسب المشاهدة وردت عليه أميرة سالم قائلة أنه يوجد للقناة قناة على موقع "يوتيوب" وقد وصلت نسب المتابعة الي اكثر من 100 الف متابع.

واستنكر النائب نضال السعيد التاخر في عرض بعض الاخبار وقال انا كنائب بالبرلمان اتابع قنوات إخبارية اخري نظر للتأخر الشديد في عرض ، مشيرا إلى انه من الطبيعي جدًا ان تنقل جميع القنوات عن التليفزيون المصري في الأحداث الداخلية.

وقالت ان القنوات الأجنبية تحصل على معلوماتها من التليفزيون المصري و ان ذلك ظهر اثناء تغطية خبر وفاة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك.

وتحدث النائب جلال عوارة، عضو مجلس النواب، عن الوضع المادي لقناة النيل الإخبارية التي أثرت سلبا علي نقل صوت مصر للعالم، حيث كشف عن توقف وصول القناة منذ عام 2010 للمصريين بالدول العربية بسبب عدم دفع مقابل الربط التلفزيوني لهذه الدول "الكابلات"، فأصبحنا نتحدث مع أنفسنا منذ ذلك الوقت فما توفره الحكومة من موازنة موجه للباب الأول فقط (الأجور والتعويضات).

وقال عوارة، إن هذا الغياب المصري جعل الساحة فارغة حول نقل الصورة الحقيقة لثورة 30 يونيو، وروجت القنوات الأخري للمشاهدين حول العالم انطباع أن 30 يونيو انقلابا، علي عكس الحقيقة، مضيفًا : " لا أعلم ليه الدولة صامته أمام عدم وصول الرسالة إلي مستحقيها".

ولفت إلي عدم امتلاك قناه النيل للاخبار مراسيلن علي مستوي العالم أو حتي مواقع الأحداث الملتهبة، بالإضافة إلي عدم اشتراكها في الوكالات الإخبارية العالمية.

واشار عوارة إلي النقص الشديد في الوزق بالإضافة إلي معوقات اجراء الاتصالات الدولية مع المحللين لاسيما في ظل غياب المراسلين، مضيفا: "لكم أن تتخيلوا قناه اخبار بدون مراسلين .. ومع ذلك الناس في القناة شغالين، المفروض يتعمل لهم تمثال علي إنتاجها رغم كل المعوقات التي تواجهها".

وعقب علي تساؤل أحد النواب "القنوات الإخبارية التي لا تحقق عوائد في العالم، إنما يتم تمويلها من الحكومات".

وأصدرت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة وكيل اللجنة محمد شيمكو، عدة توصيات بشأن لتطوير الإعلام ، أهمها توجيه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء عبر مكتب رئيس البرلمان لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى حضور رؤساء الهيئات الوطنية والمعنين بالملف الإعلامي، وإعادة دراسة منظومة الإعلام في إطار أنه ملف أمن قومي والأخذ في الاعتبار أن حروب الجيل الرابع تدار عبر وسائل الإعلام.

ودعت اللجنة إلى الإستغلال الأفضل لإمكانات مصر التكنولوجية والبشرية في هذا المجال، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف القومية والتصدي للشائعات التي تسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية، والتسويق لإسم مصر عالميا وتعزيز مكانتها دوليا وإفريقيا وعربية.

ومن التوصيات أيضا عقد لجنة خاصة لدراسة وضع قطاع الأخبار وسبل نجاحه لتحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن القومي المصري، والنظر في فصله وجعله هيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء بميزانية منفصلة.

الأعلى للإعلام

وقال الدكتور عصام فرج أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المشهد الإعلامي به الكثير من التجاوزات وقد يرجع ذلك للحرية التي يتمتع بها، مشيرا أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام فإنه سيتم تقنين أوضاع القنوات الفضائية الخاصة والمواقع الإليكترونية سواء ماديا أو إداريا .

وأضاف فرج، أن لدينا آلاف الخريجين سنويا من كليات ومعاهد الإعلام ينضمون لسوق العمل دون تدريب أو تأهيل، مؤكدا أن الوسيلة الإعلامية تتحمل المسئولية في هذا الصدد، كما انتقد عدم زيادة عضوية نقابة الإعلاميين رغم إنشائها منذ أكثر من عامين، حيث لا يتعدى عدد أعضائها 2000 عضو رغم وجود العديد من العاملين في القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الخاصة، ولم تقم الوسائل الإعلامية بإجبار أعضائها على الانضمام للنقابة.

وأكد أنه خلال الفترة المقبلة سيتم وضع أكواد لحماية الأخلاق وتغطية المحتوى الديني والقضايا العربية وأكواد للتعامل مع الطفل والمرأة والإعلام الرياضي من خلال دورات تدريبية، مشيرا أن القانون حدد الجزاءات للمخالفين وسيتم تطبيقها بكل حزم .

وقال إسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، إن مهنة الإعلام تم انتهاكها وأصبح يمارسها من ليس لديه أي مقومات، ودعا أن يقوم الإعلام الحكومي والخاص بضبط المشهد، وألا يمارس العمل الإعلامي إلا من استوفى الشروط وتجيزه لجان الاختبار والمتابعة، مؤكدا أن من يطرأ على مستواه أي تغيير من المذيعين يتم وقفه فورا .

ورفضت النائبة نهى الحميلي، اعتراف ممثلي الهيئات الإعلامية بوجود مشكلات على أرض الواقع وطالبت بوضع حلول حتى لا تكون اجتماعات اللجنة مجرد كلام.