EN 
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة ، حجز دعوى إلزام جهة الإدارة " وزارة الداخلية " ، بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيًا للحكم بجلسة 18 إبريل.
أقام الدعوى محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وطالب بإصدار قرار مُلزم لإنشاء أماكن احتجاز مخصصة للمتحولين جنسيًا، لعدم اختلاطهم بالمجتمع .
اقرأ ايضًا:
