EN 
قرّرت الحكومة الكويتية تشكيل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي لوضع الركائز الأساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني.
وقرّر مجلس الوزراء الكويتي دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية ومساعدة الشركات في توفير السيولة اللازمة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.
كما أكدت الحكومة حرصها على المال العام وترشيده، وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، وحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ودعم وتسهيلات لدعم إصلاحات القطاع الوطني.
وقررت الحكومة تقديم إعفاءات من الرسوم يأتي في مقدمتها الرسوم الجمركية، مؤكدة المحافظة على دعم المواطنين المسجلين على الباب الخامس.
فيما أفادت صحيفة "الأنباء" بزيادة بدل العمالة الوطنية المسجلين على الباب الخامس إلى الضعف.
