البيت الأبيض يحدد مصيرها.. ماذا ينتظر الصين لو ثبت تورطها في نشر فيروس كورونا؟

وعلى أثر هذه التساؤلات، طفت على السطح حرب كلامية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ففي حين قال مسئولون صينيون إن فيروس كورونا مصنع في مختبرات الولايات المتحدة الأمريكية، وإن عسكريين أمريكيين جاؤوا به إلى الصين، قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن الصين هي المسئولة عن تفشي الفيروس في العالم.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تعكف في الوقت الراهن على إجراء تحقيق شامل حول منشأ فيروس كورونا، وذلك على خلفية التقارير التي انتشرت في الآونة الأخيرة والتي تفيد بأن الوباء ظهر في أحد معامل مدينة ووهان الصينية نتيجة ضعف معايير السلامة هناك.

وبحسب الشبكة، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية تجمع حاليًا معلومات عن هذا المعمل وأسباب تفشي الفيروس على نطاق واسع، إضافة إلى تحديد جدول زمني دقيق للغاية لهذا الانتشار.

وذكرت "فوكس نيوز" أنه بمجرد انتهاء البحث والتحقيق، سيتم تقديم النتائج إلى البيت الأبيض لتحديد ما إذا كان سيتم مساءلة الصين عن هذا الأمر أم لا.

ويوم الأربعاء الماضي، قالت الشبكة الأمريكية إن فيروس كورونا لم يظهر في معمل بمدينة ووهان الصينية كسلاح بيولوجي، ولكن كجزء من مساعي الصين لإظهار تفوقها على الولايات المتحدة.

وأوضحت أن ضعف معايير السلامة في المعمل الذي تتم فيه التجارب المتعلقة بالفيروسات في ووهان تسبب في إصابة شخص ما بالعدوى، وظهورها في سوق، حيث بدأ الفيروس الانتشار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الثلاثاء، إن إدارته تحقق فيما إذا كان فيروس كورونا خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية، مضيفًا: "نحن نجري تحقيقا شاملا بشأن الوضع المروع الذي حدث".

وفي الوقت نفسه، نفى معهد ووهان الصيني في فبراير الماضي الشائعات التي تفيد بأن الفيروس ربما تم تخليقه في أحد معامله أو أنه تسرب من أحد المعامل.

يأتي ذلك على الرغم من تصريحات لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي والتي قال فيها إن ما لدى الجيش حتى الآن من معلومات تفيد بأن الفيروس لم يتم تطويره مخبريا، وأنه جاء نتيجة تطور طبيعي، فيما أشار إلى أن هذه المعلومات ليست نهائية وأن أجهزة الاستخبارات تجمع معلومات بشأن هذا الأمر.

إذا ثبتت المزاعم المريكية بشأن تورط الصين في نشر فيروس كورونا، فإنه قد يتم اللجوء إلى المادتين السادسة والسابعة من معاهدة قوانين تنظيم الصحة العالمية، حيث تنص المادة السادسة على أن تتولى كل دولة طرف تقييم الأحداث التي تقع في أراضيها بتطبيق المبادئ التوجيهية لاتخاذ القرارات في المرفق 2، وتخطر كل دولة طرف منظمة الصحة العالمية باستخدام أكفأ وسيلة اتصال متاحة عن طريق مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية الدولية، وفي غضون 24 ساعة من تقييم معلومات الصحة العمومية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقا دوليا....".

أما المادة السابعة، فتنص على أنه "إذا وجدت دولة طرف بينة على حدث غير متوقع أو غير عادي في أراضيها، بغض النظر عن منشئه أو مصدره، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية، تثير قلقا دوليا فعليها أن تزود منظمة الصحة العالمية بكل المعلومات ذات الصحة بالصحة العمومية....".

لكن، القول بإمكانية مقاضاة الصين دوليا أمام المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى المواد السابقة، هو أمر فيه الكثير من التفاؤل الذي قد يكون ناجما عن تناسي أحد مبادئ القانون الدولي، والذي يتمثل في "بند السيادة" في القانون الدولي، والذي يحظر محاكمة أي دولة أمام المحكمة الجنائية الدولية إلا بموافقة الدولة ذاتها، وهو ما يعني أن الصين لن تقبل أن تتم محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وحتى لو نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام نفوذها الدولي وحولت القضية إلى مجلس الأمن، فإن الصين سوف تستخدم حق النقض الفيتو، كما أنه من المتوقع أن تنضم روسيا إلى جانب حليفتها الصين، نظرا لطبيعة المصالح الاقتصادية والجيوسياسية بين البلدين، وحتى لو نجحت الدول الكبرى في استصدار حكم بإدانة الصين في هذا الأمر، فإن الصين لن تعير له بالا، ولن يكون له تأثير كبير عليها في عالم ما بعد كورونا.

الغريب في الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلف الناتو كانوا أيضا من بين الدول التي تسترت على تفشي فيروس كورونا أيضا في الصين، فبحسب تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن المخابرات الأمريكية حذرت الإدارة الأمريكية عبر تقرير سري من تفشي مرض غريب في الصين، لكن الإدارة الأمريكية حجبت تفاصيل هذا الأمر عن وسائل الإعلام وبقية المجتمع الدولي، واكتفت بإبلاغ إسرائيل وحلف الناتو فقط بتفاصيل هذا التقرير، وهو ما قلل من الإجراءات التي كان يمكن اتخاذها مبكرا للحيلولة دون تفشي الفيروس.

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين في حرب اقتصادية منذ فترة طويلة قبل ظهور فيروس كورونا، وقد تلجأ الإدارة الأمريكية إلى المزيد من الشراسة في حربها الاقتصادية ضد الصين، وربما تصل إلى فرض عقوبات اقتصادية وتجميد أموال الشركات الصينية المملوكة للدولة في البنوك الأمريكية، وجعلها كتعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بأمريكا من جراء فيروس كورونا.

وبحسب تقرير لمجلة "فورين بوليسي"، فإن العالم ما بعد كورونا سوف يتغير، حيث قالت المجلة إن جائحة فيروس كورونا أنتجت حواجز جديدة بسرعة مذهلة، حيث دفعت باتجاه حدود مغلقة، حظر السفر، شلل بسلاسل التوريد، وفرض قيود كبيرة على التصدير، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كانت العولمة ذاتها ضحية لفيروس كورونا.

وأضافت المجلة أن العولمة في حد ذاتها كانت في تراجع بالفعل قبل فترة طويلة من تفشي الفيروس، وصلت إلى ذروتها قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، ومنذ ذلك الحين، لم تتعاف مرة أخرى، لكن من المؤكد أن جائحة فيروس كورونا تسلط الضوء على المخاطر الكامنة في الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد العالمية، وتحث على إعادة توطين الإنتاج، وتشدد على مفهوم الاعتماد المتبادل الدولي، والنتيجة المحتملة لذلك هي تسريع التغييرات التي كانت تسير منذ فترة طويلة نحو شكل جديد ومختلف ومحدود للعولمة.

وبحسب "فورين بوليسي"، لقد أدى الترابط العالمي للسلع والخدمات ورأس المال والأشخاص والبيانات والأفكار إلى تحقيق فوائد لا يمكن إنكارها.

ولكن خلال جائحة كورونا، دخلت مخاطر التبعية الوعي العام بشكل كامل، فبالنسبة للمستهلكين في الولايات المتحدة مثلا، جاءت أول إشارة مرئية عندما أدت المصانع التي تم إغلاقها في الصين إلى تأخير في تسليم شركة Apple لأجهزة iPhone.

عندما انتشر الوباء في الولايات المتحدة، علم الأمريكيون أن 72 في المائة من المرافق التي تنتج المكونات الصيدلانية للاستهلاك الأمريكي تقع في الخارج - معظمها في الاتحاد الأوروبي والهند والصين، وهو ما يعني أن الصين قادرة أيضا على اتخاذ خطوات عقابية أيضا ضد أي خطوات عقابية أمريكية.