قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" إن فلسطين أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيلبإلغاء الاتفاقيات معهما في حال تم ضم أراض من الضفة الغربية.
وأصاف عباس:"لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضينا".
وتابع عباس:"لا أحد يستطيع استغلال انشغال العالم بأزمة فيروس كورونا للانقضاض على حقوقنا الوطنية، ونحن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بحقنا".
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي له إن القرار النهائي بشأن ضم أراض في الضفة الغربية يعود إلى إسرائيل.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ذكرت يوم الاثنين أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه لتشكيل حكومة طوارئ وطنية في إسرائيل، بين بيني جانتس وبنيامين نتنياهو، تضمن قرار بأن تقوم الحكومة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في 1 يوليو.
وتضمن الاتفاق أيضا، بحسب ما ذكرت الصحيفة، ألا يتم إدخال أي تعديلات على قانون القومية، كما سيتم تعيين مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة من جانب حزب الليكود.
ومن جانبها حذرت جامعة الدول العربية من خطورة سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة بشأن استهداف الحقوق والأراضي الفلسطينية المحتلة من استيطان مكثف، وضم واسع لأراضي الضفة الغربية، وتهويد لمدينة القدس، وتطهير عرقي عنصري، وتأكيد الالتزام بقانون القومية.
كما حذرت الجامعة العربية في بيان اليوم الأربعاء، من تطبيق برنامج الحكومة الإسرائيلية والتزاماته الرسمية الاستعمارية المعلنة، بما في ذلك تاريخ فرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار الفلسطينية في مطلع يوليو القادم.