EN
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو محضر الجلسة.
جاء في حيثيات الحكم أنه متى كان محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه.
وكان عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان فإن ما يثبته أمينالسرفي هامش المحضر يكون صحيحًا بصرف النظر عن عدم توقيع القاضي عليه ويعتبر بمثابة تصحيح لما دون خطأ في متنه ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير لأن الأصل في الإجراءات الصحة.
ومن ثم فلا محل للنعي على تصحيح أمينالسرلمحضر الجلسة دون الرجوع إلى رئيس الدائرة متى كان ما أجراه أمينالسرمن تصحيح يتفق وحقيقة الواقع وتداركًا لسهو منه.
