EN 
التقاضي عن بعد هو أحد أوجه تطبيق الحكومة الإلكترونية وهو نظام قضائي جديد يهدف إلى تطبيق إجراءات التقاضي للفصل في الدعاوى بدءًا من رفعها حتى صدور الحكم وتنفيذه بإستخدام وسائل الإتصال الحديثة لمواكبة التطور التقني المعلوماتي الذي يحيط بالعالم.
وقد ظهر مدى الحاجة للحكومة الإلكترونية خلال الأزمات ومنها ما يمر به العالم من انتشار فيروس فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» ومحاولة الحد من انتشاره عن طريق منع التجمعات والاحتكاك المباشر ما بين المواطنين أي ما كان مبررها وقد نجحت الدول التي تستخدم الحكومة الإلكترونية في تحقيق ذلك بشكل كبير بتسيير المرافق العامة عن بعد باستخدام شبكة الاتصالات المتاحة لديها.
وإذا نظرنا للتقاضي عن بعد كأحد تطبيقات الحكومة الإلكترونية فإنه يقوم على ركزتين أساسيتين:
الأولى: وجود شبكة تقنية معلومات تسمح بإستخدام التطبيقات التى سوف يتم إستخدامها في التقاضي عن بعد من خلال إدارة القضايا وكذلك وجود موظفين يجيدون إستعمال ها بالإضافة لثقافة المجتمع بشكل عام في التعامل مع تلك الوسائل.
ثانيًا: وجود تشريعات تسمح بالتقاضي عن بعد بداءة من قيد الدعوى إجراءات الحضور وإيداع المذكرات إيداع الأحكام ، الطعن على الأحكام، وتنفيذها.
ومن الدول التي سعت لإستخدام تقنية التقاضي عن بعد بشكل كامل وتام على خلال الأزمة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أعتبرها قد نجحت إلى حد كبير مما لمست من خلال تطبيق النظام عبر دائرة القضاء المحلي بإمارة أبوظبي أما عن أسباب نجاح التجربة وإلى جانب توافر تقنية وبرامج يمكن من خلال تطبيق نظام التقاضي عن بعد وإستخدام تطبيقات ميسرة للمستعمل العادي للشبكة العنكبوتية يمكن من خلالها إستعمال التطبيقات من خلال البرامج المتداولة في الإستعمال مع الإحتفاظ بسرية تلك المعلومات وحضور الجلسات من خلال رابط يرسل للمتقاضي وإبلاغه مباشرة بأي إجراء يتم إتخاذه . كما يمكنه تقديم المذكرات والمستندات بالجلسات المحددة لنظر الدعوى وإستلام ماقدمه الخصم من مستندات ومذكرات وتقديم طلبات سواء بفتح باب المرافعة أو غيرها من الطلبات مما ساهم في نجاحها سواء أكان الطرف الذي يتم التعامل معه محام أو الخصوم أنفسهم.
وكذلك وجود تشريعات تسمح بإستخدام ذلك النظام في التقاضي وقد عنت التعديلات التشريعية بذلك إذ ورد 162 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2017 بتعديل قانون الإجراءات المدنية في قيد الإستئناف إلكترونيًا كما تناولت المادة (338) حفظ سجلات الإجراءات .
وقد بينت المادتين ( 16 ، 50)من ، قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية رفع الدعوى وإيداع الأحكام إلكترونيًا.
ثم جاء قرار وزير العدل رقم 260 لسنة 2019 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات مفصلًا للنظام من خلال وضع مصطلحات منضبطة لكل العناصر المتعلقة به ، ثم تناول كيفية سير مراحل الدعوى بداية من قيدها وإعلانها وحضور الخصوم وتبادل المذكرات حتى المداولة و صدور حكم فيها وتذيله بالصيغة التنفيذية.
الأمر الذي يبين حرص الدولة على إيجاد منظومة تشريعية متكاملة ساهمت في نجاح التطبيق إضافة إلى البنية التحتية الحديثة والفعالة لوسائل تقنية المعلومات مع دور لا يمكن إنكاره وهو العنصر البشري الذي ساهم بشكل كبير في ذلك النجاح من خلال تعاون القضاة ومعاونيهم في التواصل مع المتقاضين والمثابرة في مساعدتهم على حسن إستخدام التقنيات المتاحة من خلال وسائل الإتصال الهاتفية أو أثناء التواصل المرئي في الجلسات.
واستمرار هذا المرفق الحيوي في العمل بشكل كامل ومنتظم خلال الأزمة العالمية مما ساهم في تحقيق العدالة الناجزة من تأجيل للقضايا أوتأخير الفصل فيها، مما يؤكد جهود الارتقاء بكفاءة النظام القضائي المبذولة من أجل ترسيخ سيادة القانون وزيادة ثقة المجتمع والمستثمرين بالمنظومة القضائية وهو ما سيسهم بشكل ملموس في تقدم الدولة بتقارير التنافسية الدولية للدولة.
