وزيرا الري والتنمية المحلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون حماية شبكة الترع واستغلال منافعها.. الري: نهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة.. شعراوى: نسعى لتعظيم موارد المحافظات ذاتيا

شهد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارتين بشأن توثيق التعاون بين الوحدات المحلية والأجهزة التابعة لوزارة الري بهدف تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الأمثل للأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على هذه الأراضي، بما يدعم خطط الدولة للتنمية.

ووقع على البروتوكول من وزارة الري الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد السيد أبوجاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، في حضور عدد من قيادات الوزارتين. 

وأكد الدكتور عبد العاطى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة من خلال الاستغلال الامثل للأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف من خلال إقامة أنشطة مختلفة على تلك الأراضى والعمل على دفع عجلة الاستثمار والحفاظ على منافع الرى والصرف من التعديات وزيادة الإنتاج. 

وأشار إلى الحرص على دعم التنسيق بين الوزارتين بما يحقق الصالح العام.

وقال إن هذا البروتوكول يعتبر خطوة هامة نحو التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة والحفاظ على المجارى المائية من التلوث وضمان وصول المياه إلى جميع المنتفعين دون أي عوائق بالترع. 

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى التعاون الجيد والمستمر بين الوزارتين لرفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث. 

وأشار شعراوي إلى أنه طبقًا للبرتوكول سيتم السماح بإقامة الأنشطة التي لا تلوث البيئة فقط ولن يتم إقامة أي منشآت ثابتة على الأراضي محل الاتفاق بين الجانبين بالمحافظات، لافتا إلى أنه سيتم السماح بإقامة المشاتل والحدائق والمتنزهات والأندية الرياضية وملاعب الكرة الخماسية على أن تكون سهلة الفك والتركيب. 

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار قيام وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع جميع الجهات بالدولة لتطبيق إستراتيجية الموارد المائية والخطة القومية للمياه لتحقيق الأمن المائى ومواجهة جميع المتطلبات المائية المستقبلية فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ٢٠٣٠.