EN 
- لمدة 6 أشهر.. مقترح برلماني لتوفير 36 مليار دولار لمواجهة كورونا
- برلماني: المؤسسات الدولية لن ترفض طلب مصر بإسقاط بعض الديون
- بدلا من إسقاط الديون.. برلماني يطالب بالاقتراض لمواجهة تداعيات كورونا
اختلف نواب البرلمان حول استراتيجة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماعه بلجنة الخطة والموازنة، بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر، حيث تقدمت الدولة بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقى، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولى ولدى البنك الدولى.
وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إعداد خطة متكاملة للتحرك لدى جميع الهيئات الدولية والصناديق الإقليمية المُقرضة لمصر للتفاوض معها وتوقيع ملاحق لعقود اتفاقيات القروض الجارى سداد أقساطها وفوائدها، وذلك بهدف تجميد سريان تلك الاستحقاقات لمدة 6 أشهر.
وأوضح سالم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن للدكتور محمد معيط، وزير المالية، نظرًا للظروف التى يمر بها العالم في ظل انتشار وباء كورونا، وتداعياته الاقتصادية على العالم كله وعلى مصر كواحدة من الدول النامية التى أصابها الوباء.
وأكد أن تنفيذ هذا المقترح يوفر للدولة حوالي 560 مليار جنيه، ما يعادل 36 مليار دولار بموازنة العام المقبل 2020/2021، الأمر الذي يتيح سيولة كافية لتغطية تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية وكذلك لتجنب إيقاف عجلة الاقتصاد والتنمية لسداد ما علينا من استحقاقات.
موافقة دولية
أيد النائب هشام عبدالواحد، عضو مجلس النواب، توجه الدولة ممثلة في وزارة المالية لإسقاط بعض القروض الخارجية أو تأجيل سدادها خلال الفترة القادمة لمدة 6 أشهر على الأقل، مشيرا إلى أن هذا التوجه جاء تلبية لمطالب النواب لوزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال اجتماعه داخل البرلمان.
وأوضح عبد الواحد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يهدف إلى توفير الأموال التي يتم إنفاقها على سداد القروض، لتوجه إلى أزمة فيروس كورونا المستجد داخل مصر ومواجهة تداعياته الاقتصادية، على أن يتم سداد هذه القروض بعد انتهاء الأزمة بأثر رجعي.
وقال إن وزير المالية رحب بهذا المقترح وأكد للنواب أنه يُجرى الآن التنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية لإسقاط بعض الديون أو الفوائد، وبالفعل تم تقديم مذكرتين بذلك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأعرب النائب عن ثقته في قبول المؤسسات الدولية طلب مصر، نظرا لالتزامها المالي في سداد القروض وجميع الالتزامات المالية في موعدها، كما يوجد ثقة خارجية تجاه الاقتصاد المصري وبرنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة.
قرض جديد
فيما رفض النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استراتيجية تأجيل سداد القروض الخارجية، المزمع تنفيذها من قبل وزارة المالية، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى تراكم الديون وزيادة الفوائد التي سيتم سدادها إجباريا وفقا لعقود الإقراض التي وقعتها مصر مع المؤسسات والهئيات المُقرضة.
وأكد النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك ديون لا يمكن تأجيلها أو إسقاطها كأذون الخزانة والسندات الدولية، مقترحا اتباع سياسة الاقتراض بأخذ قرض في حالة تفاقم أزمة فيروس كورونا وانتهاء الميزانية المخصصة لمواجهته.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن أزمة كورونا عالمية في جميع دول العالم وليس مصر فقط، بمعنى أن الدول والمؤسسات المُقرضة لمصر تحتاج أقساط القروض لمواجهة الفيروس أيضا، لذلك قد تواجه الدولة صعوبة في تأجيل أو إسقاط هذه الديون.
وصرح الدكتور محمد معيط، خلال اجتماعه بلجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الدولة المصرية قد بدأت التحرك بالفعل لدى المؤسسات الدولية بإسقاط بعض الديون أو الفوائد وتأجيل البعض الآخر، حيث تقدمت الدولة بعدة طلبات من خلال مجموعات وتحركات جماعية منها الاتحاد الأفريقى، ووقعت مع 13 وزير مالية من الدول الأفريقية مذكرة بذلك لدى صندوق النقد الدولى ولدى البنك الدولى.
