EN 
جهود تطهير وتعقيم وتوعية مستمرة بالمجلس بسبب كورونا
ملصقات ورقية وإلكترونية..والطب الوقائي يؤكد كفاية التدابير
الأعضاء يواصلون مناقشة قانون البنك المركزي دعما للإصلاح
التأكيد علي الحفاظ علي دور العمال بقطاع الأعمال بخطة متطورة
مواصلة الانعقاد حرصا علي الصالح العام وأنجاز المهام التشريعية
"الانعقاد الثالث بزمن كورونا".. هكذا يواصل مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، عقد جلساته العامة غدا الأحد فى ضوء القيام بمهامه التشريعية والرقابية المطلوبة، مع الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة المصرية للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.
الحرص علي الانعقاد من أجل المصلحة العامة
يأتي الحرص علي الانعقاد فى ظل هذه الأجواء، لإنجاز العديد من التشريعات المطلوبة علي مستوي المواجهة الشاملة لكورونا، أو تشريعات فى حاجة للدخول إلي حيز التنفيذ مع العام المالي الجديد، وغيرها من القوانين الخاصة باحتياجات المواطن، وتسهيلات التعايش فى ظل أوضاع كورنا، ومن ثم البيئة التشريعية فى حاجة لاستمرارية انعقاد المجلس فى ظل هذه الأوضاع والتحديات.
تدابير إضافية بعد إصابة شيرين فراج
الانعقاد الثالث قد يكون مختلف نوعا ما، كونه يأتي بعد ثبوت إصابة النائبة شيرين فراج، بالفيروس، نتيجة مخالتطها إحدي الحالات خارج المجلس، وهو الأمر الذي عملت بشأنه الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، العديد من الإجراءات والتدابير الإَضافية اللازمة من أعمال تطهير وتعقيم وتوعية بجانب التدابير المتخذة من جانب الأمانة منذ الانعقاد الأول فى الثلث الأخير من شهر إبريل الماضي.
جهود الأمانة العامة المتواصلة لسلامة الجميع
الأمانة العامة قامت بالتنسيق مع مصلحة الطب الوقائي بوزارة الصحة بمراجعة كافة الأماكن التى ترددت عليها النائبة شيرين فراج، مع مراجعة لإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، مفيدين بكفايتها تمامًا لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.
التدابير التوعوية فى الإهتمامات دائما
كما شهدت أروقة المجلس أيضا التدابير اللازمة مع الجهود التوعوية التي تلقي إهتمام واسع من الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزي، لكافة المترددين علي أروقة المجلس، كون الدور التوعوي الأبرز والأهم فى المواجهة المطلوبة، حيث ملصقات ورقية وإلكترونية بمجرد دخول أروقة المجلس بكافة الطرقات والقاعات والمباني والمكاتب، تخاطب جميع من يتردد ويتواجد ويسير بها، باللغة العربية والإنجيلزية،منها ما يضم ضرورة العمل علي الاستمرارية فى غسل الأيدي بمسافات زمنية قليلة معنونة بـ"اغسل يديك...wash your hands"".
الملصقات الورقية والإلكترونية
كما تضم أيضا التوعية المستمرة فى ضرورة استخدام معقم اليدين والمعنون بـ"استخدام معقم اليدين..use sanitizer"، مع التأكيد علي إلزامية إرتداء الكمامة، وهو الأمر الذي تعمل الأمانة العامة علي تطبيقه منذ عودة الانعقاد فى نهاية شهر إبريل بتوزيع الكمامات علي كل من يتردد علي المجلس بشكل مجاني، ومن ثم إلزامية الإرتداء مطبقة علي الجميع، حيث عنونت الملصق الخاص بها بـ" الكمامة إلزامية...mask is mandatory".
وتضمنت أيضا إرشادات توعوية بشأن التباعد الإجتماعي وضرورة تطبيقه وعدم التراخي فيها مهما كانت التحديات، حرصا علي سلامة وصحة الجميع، حيث جاء الملصق المنتشر بجميع الطرقات والقاعات بهذه المعاني بحيث لا تقل عن متران معنون بـ" اترك مسافة أمان...keepsafe distance"، وبجانب ذلك العديد من العبارات التوعوية الموجهة بشكل ورقي وإلكتروني لجميع المترددين علي أروقة المجلس حتي يكون الجميع علي علم بها حرصا علي سلامتهم وسلامة الجميع وسلامة مهام مجلس النواب احريص علي مواصلة جهوده رغم هذه التحديات.
الجهود التشريعية والرقابية
وتشهد الجلسات العامة التي تبدأ غدًا الأحد، مناقشة 4 مشروعات قوانين في ضوء تقارير اللجان النوعية المختصة، علاوة عن أخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنه 1958 في شأن الأحتياجات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، و8 اتفاقيات، ونظر 28 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتهم، و62 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى.
ضريبة الأطيان
وتضم الأعمال مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويهدف للتخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
ضريبة الدمغة
كما تضم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويتضمن تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 فى الألف، وتحمل المشترى غير المقيم 1.25 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع. كما تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بو اقع 0.5 فى الألف، وتحمل المشترى المقيم 0.5 فى الألف، من إجمالى قيمة البيع.
قطاع الأعمال
وتضم الاعمال أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ويهدف إلى أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة فى غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذى يتوافر لنظيرها فى المشروعات الخاصة.
مواصلة مناقشات البنك المركزي
كما تضم الاعمال أيضا استكمال مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، والذي انتهى من مناقشة (51) ماده منه خلال الجلسات السابقة، ويعمل علي رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
عقوبات الكمامة
وتتضمن أيضا الجهود الموافقة النهائية علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، حيث يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
كما شملت التعديلات، تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث المشروع نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
بيئة الاستثمار
وتضم أيضا الجهود الاتفاقيات الدولية ، حيث تقرير لجنة الشئون الاقتصـادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019.
الاتحاد الإفريقي
وتضم أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الأفريقية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن "استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، والموقع في أسوان بتاريخ 11/12/2019.
تجمع دول الساحل
كما تضم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الأفريقية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2020 بالموافقة على المعاهدة المُنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المعتمدة في أنجمينا (تشاد) بتاريخ 16/2/2013.
منحة التعليم بين مصر وكوريا
وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/1/2020.
الأنفاق
وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقـل والمواصـلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصـادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/1/2020.
سكك حديد مصر
كما تضم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقـل والمواصـلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصـادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا – المنصورة – دمياط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/2/2020.
كما تضم تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 117 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضًا بمبلغ 120 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/12/2019،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتبي لجنتي الشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.
