أبو شقة: اللجنة البرلمانية خاطبت الوطنية للانتخابات لاستطلاع رأيها بشأن تعديل قانون النواب

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية خاطبت الهيئة الوطنية للانتخابات لأخذ رأيها حول تعديل قانون مجلس النواب.

واستعرض "أبو شقة"، خلال الجلسة العامة المنعقدة، التقرير الخاص بالتعديلات الخاصة بقوانين مجلس النواب، وقال إن مجلس النواب الحالي شهد طفرة غير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية في مصر سواء من حيث الاختصاصات التي أنيطت إليه بموجب دستور 2014 - من حيث تشكيله الفريد والذي يضم لأول مرة 90 سيدة بنسبة 15% من إجمالي أعضائه، بالإضافة إلى تمثيل ذوي الإعاقة بتسعة أعضاء، بجانب 8 أعضاء يمثلون المصريين بالخارج، فضلا عن نسبة الشباب تحت 35 عامًا والتي تصل إلى ما يقارب ربع أعضاء البرلمان- ليصبح برلمان 2016 علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية في مصر تسطر بحروف من نور فصلا جديدًا في سجل تاريخها النيابي العريق الذي يُعد ملحمة وطنية منفردة.

واستمرارًا لهذه التشكيلة الفريدة التي ميزت مجلس النواب الحالي؛ جاءت التعديلات الدستورية التي تقدم بها 155 عضوًا من أعضاء المجلس والتي وافق عليها المجلس نهائيا بجلسته المعقودة في 16 أبريل سنة 2019 والتي أجرى الاستفتاء عليها خلال الفترة من 19 حتى 22 أبريل سنة 2019 بموجب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين والتي تم العمل بها من تاريخ إعلان الموافقة الشعبية عليها، لتقرر استمرارية التمييز الايجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب وكذا استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والاقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن كانت هذه التشكيلة مؤقتة بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014 قبل تعديله إعلاءً لمبدأ المواطنة، بالإضافة إلى ما قررته من حظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ونظرًا لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي، كان من الضروري إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وكذا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يكفل توافقها مع التعديلات الدستورية.

اقرأ أيضا| مجلس النواب يستطلع رأي الوطنية للانتخابات على تعديلات قوانين الانتخابات

ولما كانت نصوص الدستور وفقا لما هو مستقر عليه قضاءً وفقهًا وإفتاءً من حيث نفاذها تنقسم إلى طائفتين، الطائفة الأولى تشمل النصوص التي تنفذ بذاتها دون حاجة إلى تدخل من المشرع؛ إذ إن طبيعة هذه النصوص لا تحتاج إلى مزيد من البيان بوضع قواعد وأحكام وضوابط تفصيلية؛ أما الطائفة الثانية فتشمل النصوص الدستورية التي لا تنفذ بذاتها بل لا بد من تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي وهذه الطائفة تشمل معظم نصوص الدستور، وآية ذلك أن المشرع الدستوري عادة ما يحيل إلى المشرع القانوني أمر تنظيمها بعبارة "وفقًا لما ينظمه القانون، وعلى النحو الذي ينظمه القانون..... أو ما شابهها".

لذا فكان لزامًا على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل  تشريعي، ويستجيب لنداء الدستور، ويقوم بإفراغ تلك النصوص الدستورية في قالب تشريعي نزولًا على أحكام الدستور.

الأمر الذي استدعى إعداد مشروع القانون المعروض لكي يكفل توافقه مع التعديلات الدستورية الصادرة في أبريل سنة 2019 والمتعلقة ببعض المواعيد الإجرائية على قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا قانون مجلس النواب.