EN 
عرض الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم حلقة جديدة من برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مقطع فيديو لكلمة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، أثناء جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وطالب النائب محمد أبو العينين، في كلمته بالمجلس اليوم، الثلاثاء، الحكومة، بإعداد خطة مواجهة إعلامية لبناء صورة حقيقية لما يحدث في مصر.
وقال أبو العينين "أرى مصر فيما تقدمه للعالم نتحدث فيه للداخل فقط، بينما مروجو الشائعات يستغلون المنصات لبث الأكاذيب ضد مصر لتشويه صورتها".
وأكد أبو العينين أن موازنة العام القادم هى أصعب موازنة في تاريخ مصر ليس فقط بسبب كورونا ولكن بسبب الكثير من التحديات التي تواجه الدولة، وعلى رأسها تحديات الإرهاب، والميليشيات على حدودنا الغربية، والحفاظ على أمن مصر المائى ومصالحها الحيوية فى البحر المتوسط، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يتصدى للتحديات ويستكمل مسيرة التنمية التي بدأت منذ 6 سنوات ولن تتوقف مهما حدث.
وأشاد النائب بجهود الحكومة التى رغم كل المخاطر والتحديات تحقق أداء رائع فى البناء والتنمية لتوصيل رسالة إلى العالم أننا قادرون وأنها ماضية قدما في بناء اقتصادها لتحقيق التنمية، متابعا "أحيي الحكومة على ما أنجزت مما وضع مصر في مكانة مرموقة أمام العالم".
ووجه أبو العينين، التحية للجنة الخطة والموازنة على تقريرها وتوصياتها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، مشيدا بمشروع الموازنة التى تتضمن زيادة فى النفقات لتحفيز الاقتصاد ومراعاة البعد الاجتماعى وفى نفس الوقت تستهدف استمرار تحسن المؤشرات الكلية من خفض نسبة العجز ونسبة الدين، رغم ظروف الأزمة العالمية، التى خفضت الإيرادات.
أشار أبو العينين، إلى أن هدفنا من التعامل مع أزمة كورونا، ليس فقط الحد من أضرارها، بل أيضا أن نستغل الفرص التى خلقتها، والاستعداد بسياسات جديدة لعالم ما بعد كورونا، والذى ستكون فيه المنافسة عاتية، وسيزداد التركيز على الداخل، وستضع كل دولة مصالحها الوطنية فوق كل اعتبار.
وأكد أبو العينين أن استعادة معدلات النمو المرتفعة سريعا والوصول إلى المعدلات التى تستهدفها رؤية مصر 2030 وهى 8 و12% يتطلـــب رفع معدل الاستثمار باعتبار أن الاستثمار هو أكبر مصدر للنمو خلال الأعوام الأخيرة.
وتساءل "ما الاستراتيجية التى تضمنتها الخطة والموازنة لتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وتوجيهه إلى القطاعات ذات الأولوية؟ وكيف نرفع تنافسية مناخ الاستثمار، ونخفض تكاليف الاستثمار والانتاج لنقول للمستثمر إن الاستثمار أفضل وأقل تكلفة فى مصر عن الدول الأخرى؟ وكيف نقدم مصر بشكل جديد في سوق الاستثمار العالمي؟".
وألمح أبو العينين إلى أن التوقعات تشير إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر سينخفض عالميا بما يتراوح بين 30-40%، وستزداد المنافسة بين الدول على جذب الاستثمار. وسيكون رأس المال الأجنبى أكثر حرصا وتدقيقا فى اختيار أماكن توطنه فى الدول الارخص فى التكاليف والاعلى إنتاجية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى انخفاض حجم الاستثمارات الكلية فى مشروع الخطة إلى 740 مليار جنيه مقارنـــة بـ 840 مليار جنيه فى العام الحالى و970 مليار جنيه منفذة عام 18/ 2019 51 %.
وشدد أبو العينين على أهمية تحسين وضع مصر فى المؤشرات الدولية والتى يرانا من خلالها العالم. مؤكدا على أهمية العمل الجاد وفق برنامج زمنى وإجراءات محددة لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر البنك الدولى لرأس المال البشرى ومؤشر البنك الدولى لسهولة أداء الاعمال لعام 2020 والذى تحتل مصر فيه 114 من 190 دولة ، و مؤشر المنظمة العالمية للملكية الفكرية للابتكار الدولى الذى تحتل فيه مصر المرتبة 92 من اجمالى 127 دولة، ومؤشر تقرير التنافسية العالمي والذى احتلت مصر المركز 93 عالميا.
وأشار أبو العينين إلى أن مصــــر أمامهـــا فرصـــة جيـــدة فــي أزمـــة كورونــــا لأن الشركات العالمية تسعى لإعادة توطين جزء من سلاسل الإنتاج العالمية خارج الصين لتقليل مخاطر إعتماد الإنتاج العالمي على مصدر وحيد، حتى لو على حساب الكفاءة والتكلفة. وبدأت الدول تتنافس على جذب هذه السلاسل، وأن مصر بموقعها الجغرافى ومواردها البشرية واقتصادها المتنوع وسوقها المحلى والخارجى الكبير تستطيع أن تفوز فى هذا السباق لإجتذاب هذه السلاسل فى مناطق واعدة كقناة السويس.
وطالب أبو العينين بإعادة توجيه الاستثمارات إلى الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمى باعتبارها العصب الحقيقــى للاقتصـــاد فـــى أى دولــــة، والقادرة على أن تكون محرك النمو والمصدر الأساسى لخلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحسين جودة حياة المواطنين.
ولفت أبو العينين إلى أن نصيب هذه القطاعات من الاستثمارات منخفض. ففى عام 2018/2019 استحوذت المشروعات المركزية ومشروعات البترول والعقارات على 41% من الاستثمارات الكلية مقارنة ب 11.8% للـصـناعــة و5 % للزراعـة و5% للاتــصالات.
وأكد أن الصناعة عانت كثيرا فى الفترة الماضية من ارتفاع التكاليف، ومن تراجع تنافسية الصادرات المصرية، وتراجع نصيبها من الاستثمارات. ورغم ذلك ارتفع نصيبها من الصادرات ليبلغ 60% من اجمالى الصادرات. وأثبت الصادرات الصناعية أنها الاكثر استدامة واستقرارا كمصدر للعملات الاجنبية فى كل الازمات التى مرت بها مصر.
وقال إن مصــــر أمامهــــا فرصــــة لتصبح Hub للتصنيع والتصدير لأفريقيا والمنطقة العربية ولتطبيق استراتيجية الإحلال محل الواردات وتعميق الصناعة المحلية. ولإدماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية، خاصة فى القطاعات عالية القيمة المضافة وكثيفة التكنولوجيا.
ودعا أبو العينين إلى إصدار حزمة قرارات جريئة لخفض تكاليف الاستثمار والإنتاج الصناعي تتضمن خفض أسعار الطاقة إلى مستوى الأسعار العالمية وخفض تكاليف النقل وأسعار الأراضي وتفعيل قانون التراخيص الصناعية وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع.
