EN
ساهم قطاع التأمين بنحو 41.2% من إجمالى إيرادات الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام المالى 2020/2019.
وسجلت الهيئة العامة للرقابة المالية 618.3 مليون جنيه عن العام المالى 2020-2019، وساهم قطاع التأمين فى إيرادها المحقق بمبلغ وقدره 255 مليون جنيه تقريبًا أى بنسبة 41.2% من إجمالى إيرادات الهيئة متأثرًا بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات.
وكشفت الموازنة التقديرية للهيئة للعام المالى 2021 - 2020، عن إيرادات مستهدفة نحو 400 مليون جنيه.
وراعت الهيئة فى إعداد الموازنة النظام الاقتصادى للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية، حيث أدرجت المبالغ المستثمرة فى أذون الخزانة والسندات الحكومية ضمن ميزانيتها تحت بند الإيرادات مما أظهر حجم موازنتها عن العام المالى 2021-2020 بإجمالى مبلغ 1.054 مليار جنيه ( مليار وأربعة وخمسين مليون جنيه) فى حين أن الإيرادات المتوقعة 400 مليون جنيه فقط وليس مليارا وأربعة وخمسين مليون جنيه منها (ستمائة مليون جنيه استثمارات فى أذون الخزانة والسندات الحكومية من الفوائض والعوائد المرحلة من سنوات سابقة. 2.4 مليون جم منح من حكومات أجنبية، 52 مليون جنيه موارد ومصادر استثمارية أخرى).
وأظهرت الموازنة التقديرية للهيئة النسب المستهدفة من الأنشطة المالية غير المصرفية حسب حجم الإيراد المتوقع كما يلى (46% لقطاع التأمين، 27% إيرادات استثمارية أخرى، 12.4% إيرادا من شركات غير مقيدة، 11.3% إيرادا من شركات مقيدة، 2.1% إيرادا لنشاط قطاع التمويل العقارى والتأجير التمويلى، 1.3 % لنشاط التمويل متناهى الصغر).
وأوضحت الموازنة حجم الإيرادات المتوقعة بدون الإيراد من الأنشطة الاستثمارية البالغ 292 مليون جنيه فقط فيما ارتفعتوقع الهيئة من إيرادالنشاط الاستثماريبما يزيد على ربع موازنة الهيئة (27% من الموازنة).
وشهد الموازنة التقديرية تخفيض الغرامات المتوقع تحصيلها على مستوى سوق المال غير المصرفى نظرًا لحالة الاستقرار بعد الإجراءات التى اتخذتها الهيئة فى السنوات السابقة.
