EN 
قدمت البنوك العاملة في دولة الإمارات تسهيلات مالية بقيمة 3.7 مليار درهم لقطاع تجارة الجملة خلال الربع الأول من العام 2020 بنمو نسبته 3.7 % مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2019 وذلك حسبما أظهرت احصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وفي ظل الزيادة التي شهدتها حجم التسهيلات المالية للقطاع فقد ساهم ذلك في رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة له إلى مستوى 108.5 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر مارس من العام الجاري.
ويعد قطاع تجارة الجملة من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني ودعم استراتيجية التنويع في دولة لإمارات إضافة إلى كونه مساهما رئيسيا في تشغيل عشرات الأنشطة التجارية الأخرى.
و وفقا للأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء فقد بلغت قيمة إنتاج قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في دولة الإمارات 186.5 مليار درهم تقريبا بالأسعار الثابتة خلال العام 2019 بنمو نسبته 1.2% مقارنة مع 184.3 مليار درهم في العام 2018.
وبلغت مساهمة القطاع نحو 17.8 % من إجمالي إنتاج الأنشطة غير النفطية في الإمارات مع نهاية العام 2019 وذلك حسب الاحصائيات نفسها .
وانطلاقا من أهمية القطاع في النشاط الاقتصادي للدولة فقد حرصت الحكومة خلال السنوات الماضية على دعمه وتعزيز جاذبية البيئة التشريعية التي تنظم عمل تجارة الجملة والتجزئة لجذب المزيد من الاستثمارات.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات التي تصنف بكونها عاصمة التسوق في الشرق الأوسط و وجهة سياحية رائدة، استفادت من هذه المميزات في تعزيز نشاط تجارة الجملة والتجزئة والذي من المنتظر زيادة نشاطه خلال الفترة القادمة بنسب أكبر.
