لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تناقش إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يعد ضرورة ملحة لأن القانون الحالي يعطي أدوارا لكيانات في الدولة لم اعد موجودة، نظرا للتطورات السياسية التي شهدتها مصر، وهو التحول للنظام الحزبي التعددي وإلغاء نظام الحزب الواحد، وإعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية، وما أستتبع ذلك من انقضاء الاتحاد الاشتراكي العربي واللجنة الوزارية التخطيطية على سبيل المثال.

وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون القائم تم صياغاته في وقت كانت تتبنى فيه مصر الفكر الإشتراكي وسيطرة الدولة على جميع وسائل الإنتاج وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات في الوقت الذي مان فيه القطاع الخاص هامشيا إلى أقصى الحدود وقد تعيير هذا الواقع تماما من خلال اتباع الدولة منذ أمثر من ٣ عقود لنظام اقتصاد السوق.

وأوضحت المذكرة الايضاحية أن الواقع العملي يعكس مجموعة من المشكلات الموضوعية أدت إلى عدم التحقيق الكامل لأهداف ، والتضارب بين الخطط المكانية والقطاعية

ويتضمن مشروع القانون اربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر و٣٥ مادة موضوعية ، وقسم المشروع إلى أربع ابواب الباب الأول من ١إلى ٣ وهي الإحكام العامة متضمنا التعريفات وأهداف القانون ومبادئه ، وجاء الباب الثاني إنشاء مجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة من المواد ٤ إلى ٦ ، والباب الثاني إجراءات وضع الخطط وإقرارها من المواد ٧ إلى ٢٨ وأخيرا الباب الرابع تنفيذ الخطط ومتابعتها من المواد ٢٩ إلى ٣٥ مادة.

وأهم ما يميز مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بمل يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة : مصر ٢٠٣٠ ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.

كما يتضمن مشروع القانون تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية ، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

ويتضمن مشروع القانون ايضا مجموعة من البادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية ، ويعزز القانون من قدرة الوزارة المعنية على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات .

كما يتضمن مشروع القانون بعدم إدراكية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزعات قضائية ، وضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبيا من فروض ومنح مع خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية للدولة.