EN
تعرض الاقتصاد الياباني لضربة غير مسبوقة بسبب الإجراءات التقييدية المتخذة لاحتواء انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، وفقًا للبيانات الأولية التي نشرتها الحكومة اليابانية.
ومن أبريل إلى يونيو 2020، عندما كانت القيود المفروضة على الاتصالات بين الناس سارية في اليابان وتأثرت بالنشاط التجاري، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.8 في المائة مقارنة بالربع السابق مع الأخذ في الاعتبار التقلبات الموسمية، وفي الأرقام السنوية، كان الانخفاض هو يقدر بنحو 27.8 في المئة.
وفي الوقت نفسه، لوحظ نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي في اليابان للربع الثالث على التوالي، وتعتبر الحكومة اليابانية أن الركود الحالي هو الأكبر منذ عام 1955.
وفي 7 أبريل، أعلنت السلطات اليابانية حالة الطوارئ في طوكيو وست محافظات أخرى، ما يتطلب من المواطنين البقاء في منازلهم.
ثم تم فرض قيود في جميع أنحاء اليابان حتى نهاية مايو.
وانخفض الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، بنسبة 8.2 في المائة على أساس ربع سنوي حيث توقف الناس عن السفر أو التسوق أو زيارة المطاعم في ظل حالة الطوارئ.
وانخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 18.5٪ من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع الأول من عام 2020 وبنسبة 56٪ على أساس سنوي.
وأعرب ياسوتوشي نيشيمورا ، وزير تنشيط الاقتصاد الياباني الذي يشغل أيضًا منصب وزير الاستجابة لوباء فيروس كورونا الجديد ، عن أمله في أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة لتطبيع الوضع في الاقتصاد.
