EN
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور، فى القضية رقم 22 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، مقيدة برقم 104 لسنة 2020 /1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، والمتعلقة باتهام النائب مرتضى منصور بالسب والقذف فى فيديو تم تداوله، دون اتخاذ أى إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان المجلس.
كما رفض المجلس ثلاث طلبات لرفع الحصانة عن النائب، 18 ، 19، 20، لسنة 2020، ضد النائب مرتضى منصور.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، فى عدد 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي.
وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب فى القضية 22 لسنة 2020، بعدما طلب النائب مرتضى منصور، تبرئة ساحته أمام الرأى العام، وهو ما أيده الدكتور على عبد العال، الذى أكد أن السماح بالإذن بسماع أقوال النائب يختلف عن رفع الحصانة، حيث لا يجوز اتخاذ أى إجراءات من جانب النيابة العامة من شأنها التحفظ على النائب أو تقييد حريته.
كان النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة بشأن تلك الطلبات، موضحا أناللجنة توصى برفض الإذن برفع الحصانة نظرا لتوافر شبهة الكيدية.
وحرص الدكتور على عبد العال، على تأكيد كامل التقدير للنادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليه.
