EN
أعلنت هيئة الدواء المصرية تفعيل حزمة من الإجراءات التحفيزية، متمثلة في نظام السماح المؤقت الخاص بالمستحضرات الدوائية، ونظام السماح المؤقت الخاص بالمستلزمات الطبية، والتي تهدف إلى دعم عملية فتح أسواق جديدة لزيادة القيمة التصديرية للمنتجات الدوائية المصرية، وزيادة حوافز تشجيع الاستثمار الدوائي.
وأوضح الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم تطبيق نظام التصنيع بغرض التصدير فقط، المعروف باسم نظام السماح المؤقت "Contract Manufacturing"، وذلك للمستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية غير المسجلة بهيئة الدواء المصري، والتي يتم تصنيعها بمصر بهدف تصديرها للخارج.
وقال إنه بخصوص نظام السماح المؤقت الخاص بالمستحضرات الدوائية، فقد تقدمت 4 شركات دوائية خلال عام 2019 و2020، وتمت الموافقة على تصنيع 57 مستحضرا بغرض التصدير لكل من "السودان، والمملكة العربية السعودية، وإنجلترا، وكندا، وقبرص، واليمن" طبقا لاشتراطات قرار نظام التصنيع بغرض التصدير "السماح المؤقت"، إلى جانب أنه تم تصدير 3 مستحضرات دوائية طبقًا لهذا النظام خلال عام 2019 لدولة السودان، ومستحضرين خلال عام 2020 لكل من دولتي سوريا والمملكة المتحدة.
أما بخصوص نظام السماح المؤقت الخاص بالمستلزمات الطبية، فقد تم إصدار 44 موافقة استيرادية للإفراج عن خامات إنتاج للتصدير لصالح 5 مصانع مستلزمات طبية خلال عام 2019، وتم إصدار 11 موافقة استيرادية للإفراج عن خامات إنتاج للتصدير لصالح 3 مصانع مستلزمات طبية خلال عام 2020.
وأضاف المتحدث الرسمي أن صناعة الدواء لها شقان، أولهما يتعلق بالأمن القومي، وما يتصل به من توفير الأدوية الاستراتيجية اللازمة للمواطنين، والشق الثاني له علاقة بإقامة استثمارات في هذا المجال، مثل باقي المجالات ومن ثم ضخ رؤوس أموال جديدة في شرايين الاقتصاد، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الأدوية في إطار المعايير المحلية والدولية، وكذا مساعدة المصنعين للنهوض بهذه الصناعة المهمة.
