أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن ملف مصر الائتماني المصنف عند المرتبة B2 بنظرة مستقرة يعكس الحجم الكبير لاقتصادها وتنوعه، وتمتعه بقاعدة تمويل محلية كبيرة، فضلًا عن احتياطيات من النقد الأجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضحت الوكالة أن المستويات المنخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية تدعم الوضع الائتماني لمصر، وقد سمح انخفاض التضخم والسياسات النقدية الموثوقة للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي ساهم في الانخفاض التدريجي لتكاليف الاقتراض المحلي الحكومي.

وقالت إليسا باريزي كابوني، نائب رئيس وكالة موديز: "تعكس هذه النظرة الائتمانية مرونة الملف الائتماني لمصر ضد صدمات التمويل، وهو أمر إيجابي لملفها الائتماني، وهذا مدفوع بسياساتها الحكومية الفعالة وذات المصداقية".

وأضافت كابوني: "إن وجود سجل حافل من الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفعالية سينعكس إيجابًا على الوضع الائتماني لمصر".

وتابعت الوكالة أن من شأن التحسن الكبير في القدرة على تحمل الديون وتقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية أن يؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر، كما أن المؤشرات على التحسن المستمر في سوق العمل وفي الصادرات غير الهيدروكربونية يمكن أن تكون تغييرًا إيجابيًا.