EN
قالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى .
اوضحت في تصريحات لها اليوم، إنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى لأول مرة، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.
اقرأ أيضا:
واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، واستحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لوضع حلول توافقية للعديد من المشاكل.
وأضافت أننا نستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة وربط الإجراءات بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، وتعزيز الحوكمة من خلال استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني، لافتة إلى أهمية تأهيل كوادر بشرية قادرة على رفع كفاءة الأداء الجمركى.
