EN 
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 207 لسنة 2020، بإصدار قانون الجمارك، بعد موافقة مجلس النواب عليه ومن المقرر أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب بصفة نهائية، في جلسته العامة 24 أغسطس، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.
ويساهم القانون الجديد في تحقيق التوجهات الاستراتيجية في رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات، تيسير التجارة الدولية، وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، والحفاظ على الأمن القومي، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
حدد القانون في فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي شملت:
1. أعمال الرقابة الجمركية والتأمين.
2. تيسير حركة التجارة الدولية.
3. إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة.
4. تحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها.
5. إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، إلى جانب تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع.
6. اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقا لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذي ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين.
7. كما تضمن اختصاصا لوزير المالية أو من يفوضه في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.
