إحالة 13 مسئولا بوزارة الزراعة للمحاكمة في واقعة بيع المحاصيل

أحالت النيابة الإدارية 13 مسئولًا قياديًا بوزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية العاجلة لارتكابهم مخالفات جسيمة في بيع محصول  مركز تدريب جزيرة شندويل بسوهاج مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

تقرير الاتهام شمل كلًا من مدير إدارة المراكز بالإدارة المركزية للتدريب بوزارة الزراعة ،و رئيس قسم المشتريات و مدير مركز التدريب بجزيرة شندويل المسئول المالية بمركز تدريب شندويل ومدير عام المشتريات والمخازن بوزارة الزراعة ونعمة فتحي علي، مدير العقود بإدارة مشتريات وزارة الزراعة.

كما تضمن تقرير الاتهام، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية للتدريب بالوزارة.. و٦ آخرين. 

وأكدت التحقيقات أن المتهمين لم  يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها.

وكشفت التحقيقات أن المحالين من الأول وحتى الرابع قاموا ببيع محصول جزيرة شندويل في 15 أغسطس 2018 للمواطن محمد بخيت دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وبأسعار أقل من القيمة التثمينية المعدلة بمعرفة وزير الزراعة.

وتبين من أوراق القضية أن المحالين الأول والثاني ومن الخامسة حتى الثاني عشر بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة بالأمر الإداري الصادر من وزير الزراعة رقم 6 لسنة 2018 إشتركوا مع المحالة الثالثة عشر في إجراء المزايدة المحلية رقم 2 لسنة 2018 لبيع المحصول  في 3 سبتمبر 2018 وترسيته على الشركة المتحدة للزراعة الحديثة بقيمة أقل من القيمة المحددة وفقًا لقرار وزير الزراعة، وأستلام المحالة السادسة قيمة التأمين النهائي من الشركة.

وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين الأول والثاني أعدا محاضر الغاء المزايدة لعدم الوصول إلى القيمة التثمينية المحددة رغم علمهما أن المحصول تم بيعه إلى محمد بخيت في 15 أغسطس 2018.

واطلع المحال الثاني منفردًا على القيمة التثمينية للمحصول المحررة في 31 مايو 2018 بمعرفة المختصين بمحطة البحوث الزراعية بشندويل وحصل على صورة ضوئية منها، أبلغ بها أعضاء لجنة المزايدة المحلية رقم 3 لسنة 2018 في 3 سبتمبر 2018 بالمخالفة لنص المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزادات التي نصت على سرية القيمة التقديرية ووضعها في مظروف مغلق.

ووافقت المحالة الثالثة عشر على بيع المحصول يوم 15 أغسطس الى محمد بخيت دون حصولها على موافقة السلطة المختصة، ورغم اتمام البيع بقيمة أقل من القيمة التقديرية المحددة بمعرفة وزير الزراعة.