نهاية العام تحاصر أردوغان بعزلة مؤلمة.. مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على تركيا.. مصالحات عربية في الخليج.. ليبيا تهدد مصالح أنقرة.. وجبهة مصرية فرنسية تتصدى لجشعه في شرق المتوسط

يقترب العام من نهايته والرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاصر في ركن ضيق، يتخلى عنه وكلاؤه الذين راهن عليهم لتفجير العالم العربي من طرفيه، الخليج وشمال أفريقيا، والأحاديث تدور في واشنطن حول ضرورة تأديبه، ويعجز عن اختراق جبهة التصدي لجشعه غير المحدود في شرق المتوسط، فأي المصائب تهوي أولًا على رأسه المتصلب؟

من مداولات بمجلس الشيوخ الأمريكي حول فرض عقوبات على تركيا إلى الإعلان عن نجاح الوساطة الكويتية الأمريكية في ترتيب مصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، ينتهي العام بعزلة قاسية للرجل الذي لم يدخر جهدًا لتدمير أي احتمال لاستقرار المنطقة.

وحتى بخلاف العقوبات الأمريكية المتوقعة والمصالحة العربية القطرية، ينتظر أردوغان خسارة موجعة في ميدان آخر، فلم يكن الفرقاء الليبيون أقرب إلى المصالحة والتوافق على الوحدة منهم اليوم، تلك الوحدة التي بذل أردوغان قصارى جهده للحيلولة دونها.

من الكويت، جاء الإعلان أول أمس الجمعة عن إجراء مباحثات "مثمرة" لتسوية الأزمة الخليجية بوساطة كويتية أمريكية، حاملة الوعد برأب صدع خطير في الجسد العربي، سببه انسلاخ قطر عنه وانحيازها لمشروعات إقليمية، إيرانية تارة وتركية أخرى، غرضها الأول والأساسي تمزيق العالم العربي وقضم أطرافه واحدًا تلو الآخر، كي تخلو المنطقة من أي مشروع قومي عدا التركي وتوأمه الإيراني.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح إن جميع الأطراف المشاركة في المباحثات أكدوا "حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وفي أول تعليق من جانب قطر، قال وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية".

وتابع، في تغريدة كتبها عبر تويتر: "نشكر للكويت الشقيقة وساطتها منذ بداية الأزمة، كما نقدر الجهود الأمريكية المبذولة في هذا الصدد ونؤكد أن أولويتنا كانت وستظل مصلحة وأمن شعوب الخليج والمنطقة".

في مجلس الشيوخ الأمريكي، يتداول نوابه حول قانون ميزانية الدفاع لعام 2021، المعروف باسم قانون ترخيص الدفاع الوطني، بعدما أضاف أعضاء المجلس فقرة تدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا في غضون 30 يومًا.

وتشير الفقرة المذكورة إلى أن شراء تركيا منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس 400 الروسية يشكل "مخالفة جسيمة" لقانون "مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات" الصادر عام 2017، والذي يقتضي معاقبة أي دولة تعقد صفقة أسلحة كبيرة مع روسيا.

ويدعو مشروع قانون ميزانية الدفاع الجديدة إلى فرض 5 عقوبات أو أكثر على تركيا بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا بالعقوبات. 

ونشر عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، كتب فيها "فخور للغاية بمساهمتي لتضمين بند في قانون ترخيص الدفاع الوطني للقيام بما رفض الرئيس ترامب فعله: الإقرار رسميًا باسم الحكومة الأمريكية أن تركيا تسلمت منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس 400 وستخضع لعقوبات بموجب قانون سارٍ".

وأضاف الموقع أن هناك 12 عقوبة يمكن لترامب اختيار ما يتم فرضه منها على تركيا، وتشمل تجميد حسابات مصرفية ومنع مؤسسات أمريكية ودولية، بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من منح قروض لتركيا.

وينص مشروع قانون ترخيص الدفاع الجديد على أن العقوبات الواجب فرضها على تركيا لا يجب أن تُرفع إلا في حالة إعلانها التوقف عن تشغيل منظومة صواريخ إس 400 الروسية.

وهددت الولايات المتحدة مرارًا بمعاقبة تركيا في حالة تشغيلها منظومة الصواريخ الروسية التي تسلمتها في يوليو 2019، في خطوة تشكل انتهاكًا سافرًا لقواعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تتمتع تركيا بعضويته.

واستبعدت الولايات المتحدة تركيا بالفعل من برنامج إنتاج وتشغيل المقاتلة الأمريكية إف 35، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرص على حماية تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان من فرض عقوبات إضافية لسنوات.

في تونس، انطلقت في 9 نوفمبر جولة حوار سياسي ليبي بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الموالية لتركيا في طرابلس، برعاية الأمم المتحدة، سبقتها جولة أخرى في طنجة بالمغرب حققت التقدم المطلوب للبناء عليه في مباحثات تونس.

وبدأت الخميس الماضي عملية التصويت بين أعضاء الحوار السياسي الليبي، على آليات اختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة.

ولا أدل على خطورة المصالحة الليبية المنتظرة على المصالحة التركية من محاولات إفشالها التي يتولاها الإخوان بأمر مباشر من أنقرة.

ويؤكد المهتمون بالشأن الليبي، أنّ اجتماعات طنجة شهدت محاولات من قبل الإخوان والمتحالفين معهم من النواب والمرتبطين بالتدخل التركي، للسيطرة على المشهد، وذلك تمهيدًا لانقلاب يهدف للإطاحة برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

واكتسب الحوار الليبي دفعة إضافية بإعلان الرئاسة الفرنسية أمس الجمعة أنها تعمل مع مصر "لدفع الحوار الليبي إلى الأمام".

الموقف الفرنسي المضاد على طول الخط للمصالح التركية في ملفات عديدة، بدءًا من الاحتلال التركي لشمال سوريا، مرورًا بتدخل أنقرة لإذكاء النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو كاراباخ وانتهاءً بالتعديات التركية على الحقوق السيادية لليونان وقبرص في شرق المتوسط، هذا الموقف الفرنسي يسبب إزعاجًا بالغًا لأردوغان، بلغ حدًا تجاوز معه الرئيس التركي الأعراف الدبلوماسية المتبعة حتى بين الدول المختلفة فيما بينها.

قبل أيام، قال أردوغان إنه "يأمل في أن تتخلص فرنسا قريبا من الرئيس إيمانويل ماكرون"، واصفا إياه بأنه "عبء على بلاده التي تمر بأوقات عصيبة".

استفزاز أبى ماكرون أن ينزلق فيه إلى مستوى لغة أردوغان المتردي، فاكتفى بدعوة نظيره التركي إلى الالتزام بالاحترام.

وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا تدريجيًا منذ العام الماضي، لكن التوتر تفاقم في أكتوبر عندما شكّك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "الصحة العقلية" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.