EN
- اقتصادية النواب تطالب بزيادة سعر الفائدة.. لهذا السبب
- برلماني: زيادة النقد الأجنبي تمنحنا القوة والاستقرار
- برلماني: مجالي البناء والمحاجر أهم مصادر العملة الصعبة
تزامنا مع مواجهة مصر لتداعيات أزمة كورونا، التي كلفت الدولة ما يقرب إلي 10 مليارات دولار وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وإستيعاب العواقب الجسيمة التي نشأت بسبب الجائحة سواء ظهر ذلك من خلال مبادرات عدد من الوزارات أو البنك المركزي والجهاز المصرفي عن طريق الدعم التمويلي، استطاعت الدولة أن ترفع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 40 مليار دولار.
ذلك الإنجاز الذي ثمنه نواب البرلمان الذي جاء نتيجة ثمة قرارات وإجراءات كانت من شأنها تعظيم إيرادات الدولة وزيادة ميزان صادراتها بما يعد ذلك السبب الأول في عودة الإرتفاع مجددا.
في البداية قالت النائبة بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن الإحتياطي من النقد الأجنبي يمثل قوة الدولة وعمودها الفقري لما يبلغه من أهمية كبري في تعزيز قدرة الدولة علي التصدي للأزمات وذلك من خلال توفير فائض مالي بمثابة منقذ في الحالات شديدة الخطورة، معقبة " ارتفاعه لـ 40 مليار دولار رقم قياسي في ظل مواجهة جائحة كورونا"..
طالبت " فهمي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، البنك المركزي بإطلاق مبادرة تشجيعية للمواطنين بهدف التحفيز علي إيداع أموالهم من فئة الدولارات وغيرها وذلك لضخ مزيد من الأموال، فضلا عن ضرورة زيادة نسبة الفائدة بإعتبارها عامل أساسي في إستقطاب المستثمرين، فضلا عن زيادة الطلب علي الشهادات والسندات العامة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن من ضمن الأسباب التي أدت إلي إرتفاع إحتياطي النقد، هي زيادات معدل الصادرات بالأونة الأخيرة حيت تطرقت الدولة إلي تبني سياسية التصدير والتقليص من الإستيراد بالرغم من أننا نعتمد في معظم الصناعة علي إستيراد المواد الخام، ولكن الإتجاه الجديد يأمرنا بالإعتماد الذاتي مما يكون ينعكس بالإيجاب أيضا علي الموزانة العامة.
ومن جانبه قال النائب مدحت الشريف عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن إحتياطي النقد الأجنبي بفبراير الماضي كان يبلغ 45 مليار دولار، ولكن بسبب أزمة كورونا العالمية لجأت الدولة إلي تجهيز بينتها التحتية بوزارة الصحة وعدد من الخدمات في إطار مكافحة إنتشار الفيروس وذلك من خلال إصدار عدة مبادرات إنسانية تدعم المواطنين في التعافي من الأثار السلبية للجائحة حيث تم إنفاق 10 مليار دولار بهذه المرحلة.
أكد " الشريف" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن عودة إرتفاع إحتياطي النقد ليصل لـ 40 مليار دولار تضفي علي الدولة مزيد من القوة والإستقرار، فهذا الرقم يدل علي أننا نمتلك درجة عالية من الآمان، مشيدا بأداء البنك المركزي وكم التسهيلات والإعفاءات التي تم منحها للمواطنين والمستثمرين وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن عاتقهم وتيسير الأمور.
طالب عضو مجلس النواب، بمنح ملف الدين الخارجي الأولوية بأجندة المجلس بدورالإنعقاد المقبل، وذلك بإعتباره من ضمن القضايا التي تمثل عبئا كبيرا علي الدولة، ويجب الإسراع في إيجاد حل لها كي ننعم بثمار الإنجازات التنموية فيما بعد ولتحقيق أعلي عائد مالي بالميزانية العامة وإحتياطي العملة الصعبة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التحويلات الخارجية للمواطنين وعوائد هئية قناة السويس من أهم المحفزات التي عملت علي الإرتفاع المجدد للنقد الأجنبي، بالطبع فضلا عن الإصلاح والتطوير بمختلف قطاعات الدولة.
وفي نفس السياق قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصاية بالبرلمان، إنه تم تصنيف مصر بعام 2020 ضمن أكبر 10 إقتصادات عالميا وذلك في ظل معاناة العالم أجمع من فيروس كورونا، حيث تعتبر الدولة من أكثر الول التي حافظت علي مستوي عال من الإستقرار في الوقت الذي إنهارت فيه دول عظمي لم تتمكن من إستيعاب الصدمة.
أضاف " السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن حزمة القرارات والإجراءات الإحترازية التي إتخذتها القيادة السياسية بحكمة وعن سابق دراسة هي أبرز الأسباب التي ساعدت علي عودة تحقيق أرقام عالية بإحتياطي النقد الأجنبي ، كما عملت هذه القرارات علي مواجهة تداعيات أزمة كورونا بداية من المرحلة الأولي من إنتشار الفيروس وحتي وقتنا هذا.
نوه عضو مجلس النواب، عن ضرورة الإهتمام بمجال البناء والتشييد بجانب محاجر الثروات الطبيعية، وذلك لإستغلال قيمتهم وتعظيم أكبر قدر من الإستفادة بما يساهم في تحقيق أعلي الإيرادات في هذه الحالة بإعتبار ذلك ضمن وسائل الحصول علي عملة صعبة، تعويضا عن تأثر السياحة الخارجية للدولة بسبب الجائحة.
وتابع النائب حديثه، قائلا : الحكومة تعمل كل ما بوسعها للخروج من أزمة كورونا بأقل الخسائر، ولكن الدور المحوري هنا للمواطنين وكيفية ألتزامهم بإجراءات الفترة الراهنة، لذا أطالبهم بتقدير خطورة الموقف والوعي بكم العواقب الناجمة عن الإهمال واللامبالاه.
وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر النقدي بنهاية العام الماضي إلي 40.1 مليار دولار بزيادة طفيفة بلغت 878 مليون دولار عنه في نوفمبر السابق.
وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه اليوم، الثلاثاء، إنه بنهاية نوفمبر الماضي سجل الاحتياطي النقدي نحو 39.222 مليار دولار.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية، عن صرف ما يقرب من 1.6 مليار دولار في صورة شريحة ثالثة ضمن اتفاق التسهيل المدد ببرنامج التمويل السريع والمقدم من صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 5.3 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي بدأت في مارس الماضي وحتى مايو من نفس العام فقد الاحتياطي النقدي لمصر ما يقرب من 10 مليارات دولار بعد أن وصل الاحتياطي بنهاية فبراير الماضي إلي ما يقارب 45.5 مليار دولار.
برر البنك المركزي المصري أسباب ذلك التراجع إلى الاحتفاظ بالاستقرار الاقتصادي لمصر وسداد التزامات دولية وتدبير احتياجات البلاد من المواد الخام والمستلزمات الطبية والدوائية و السلع الاستراتيجية وقت الجائحة.
