EN
توقع النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الإبقاء على أسعار البنزين الحالية دون زيادة أو انخفاض، وذلك نظرا لارتفاع سعر برميل النفط والذي وصل إلى 52 دولارا إلا أنه لم يصل إلى سعر البرميل الموجود بالموازنة العامة الحالية والمقدر بـ 61 دولارا.
وأوضح بدراوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تتحوط في تحريك أسعار البنزين، نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، فلا يمكن زيادة أسعار البنزين حتى لا تشكل عبئا على المواطنين خاصة محدود الدخل.
وتابع النائب أنه سيكون من الصعب خفض أسعار البنزين أيضا حتى لا تشكل عبئا على الموازنة، خاصة في ظل تداعيات كورونا على الاقتصاد وتوجيه المزيد من المخصصات المالية على قطاع الصحة ومواجهة تداعيات الأزمة.
ونوه بأن تسعير البنزين في الخارج يتم بشكل يومي أي أن الأسعار تتغير كل يوم، إلا أنه في مصر يتم بشكل ربع سنوي كل 3 شهور وذلك كبداية لتقييم تجربة لجنة التسعير التي بدأت عملها في يوليو 2019.
وتبني لجنة التسعير سعر البنزبن الجديد بناءً على عدة معطيات متعارفة، وهي سعر برميل النفط عالميا "مقارنة بسعره خلال الثلاثة أشهر السابقة، وأيضا سعره بالموازنة العامة"، وأيضا سعر صرف الدولار وأيضا حجم الاستهلاك المحلي.
هناك عوامل إضافية يتم الأخذ بها لتحديد أسعار البنزين الجديدة وهي بحسب القانون تحريك أسعار البنزين الجديدة كل ثلاثة أشهر بحد أقصى 10% صعودا وهبوطا عن السعر السابق، مهما كان حجم التغيير في المعطيات، وأيضا هناك عوامل احترازية مثل الظروف الحالية المتمثلة في فيروس كورونا وتداعياته السلبية الشديدة على القطاع والاقتصاد بشكل عام.
وحددت وزارة المالية سعر برميل النفط في موازنة 2020-2021 الجارية (يوليو 2020/ يونيو 2021) عند 61 دولارا، بتراجع 7 دولارات كاملة عن سعر برميل النفط في الموازنة التي انتهت في يونيو الماضي 2020، والذي كان عند 68 دولارا للبرميل.
