EN 
أصدر النائب العام البحريني الدكتور على بن فضل البوعينين قرار رقم 1 لسنة 2021 بشأن إنشاء شعبة متخصصة ضمن الهيكل الداخلي لوحدة التحقيق الخاصة بمسمى "شعبة شئون المجني عليهم والشهود" والتي تختص بالتواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا التي تختص بها الوحدة.
وتهدف الوحدة إلى التعريف بالإجراءات القانونية المتخذة ومجريات سير التحقيق والتصرف النهائي فيها، فضلًا عن تلقي ودراسة طلبات فرض تدابير الحماية المنصوص عليها قانونًا وتنفيذ الأوامر الصادرة بالحماية، وذلك على النحو الذي يضمن تحقيق سلامة الفئات المذكورة من أي مخاطر قد تحدق بهم، مع المساهمة في رفع الأضرار النفسية والمادية التي قد تلحق بهم؛ عن طريق تقديم الدعم النفسي اللازم لهم وإرشادهم عن سبل التعويض القانونية، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الأيام.
وفى ذات السياق توجه محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالشكر والتقدير للنائب العام لإصداره لهذا القرار، والذي جاء تنفيذًا لالتزامات مملكة البحرين الدولية بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، ووفقًا للمبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة، على النحو الذي يكفل تمتع المجني عليهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا، بكافة الضمانات القانونية خلال مراحل الدعوى الجنائية.
وأضاف الهزاع بأن الوحدة وبعد مرور ثمان سنوات على إنشائها بات التطوير الإداري لهيكلها الداخلي من موجبات حسن سير العمل، بغية استمرارها في القيام بمهامها القانونية والحقوقية وفقًا للمبادئ الدولية ذات الصلة بعملها وخاصة بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة.
